تسبب قرار السلطات الإسبانية باستبعاد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من المشاركة في الانتخابات المحلية في إقليم الباسك وغاليسيا يوم الأحد في غضب واسع النطاق.

ووصفت وسائل الإعلام والخبراء الخطوة بأنها غير دستورية، إذ أن القرار يؤثر على نحو 500 شخص جرى إخطارهم بخطاب من السلطات بعد انقضاء المهلة النهائية للتصويت البريدي.

ولا يشمل القرار هؤلاء المصابين بفيروس كورونا الموجودين في الحجر الصحي فحسب، ولكن أيضا المسجلين على أنهم مصابون ولكن بدون أعراض، وكذلك هؤلاء الذين لديهم أعراض كورونا وخضعوا لاختبار "بي سي أر" وينتظرون النتائج.

ووصف أندريس بيتانكور، أستاذ القانون الإداري في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة، في حوار مع صحيفة "ألموندو"، القرار بأنه "رهيب".

وقال بيتانكور إن الأشخاص المرضى يمكن وضعهم في الحجر الصحي ولكن يجب ضمان حقهم في التصويت حتى إذا لم يكونوا قد اختاروا في السابق التصويت عبر البريد.

وصرح المحامي الدستوري خافيير أربوس بأن استبعاد المئات من الأشخاص "غير دستوري بالمرة".

وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات في غاليسيا وإقليم الباسك في الخامس من أبريل ولكن جرى تأجيله جراء الجائحة.

ومن غير المتوقع حدوث تغيير في السلطة عقب الانتخابات في كل من المنطقتين اللتين تتمتعان بحكم ذاتي.