رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
اقتصاد

‪ حقيقة تقنين المبانى المخالفة بعد تركيب العدادات الكودية

جريدة الزمان

الكهرباء: الآلية الجديدة لا يعد اعترافًا بالمبانى المخالفة.. وحريصون على حماية المال العام

حالة من الجدل أثيرت منذ إطلاق وزارة الكهرباء والطاقة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء من أجل تركيب العدادات الكودية والتى ستنتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، للقضاء على سرقات التيار وإلغاء نظام الممارسة بالمناطق العشوائية والمبانى المخالفة، وذلك حول تقنين عماراتهم السكنية بعد تركيب هذه العدادات.

وليس هذا فحسب بل أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من شروط وزارة الكهرباء لتركيب العداد الكودى للعقارات المخالفة، بعد اشتراط الوزارة تقديم صورة إيصال ممارسة أو محضر دفع قيمة التصالح فى سرقة التيار، لافتين إلى أن كثيرا منهم لا يدفع منذ سنوات.

جدير بالذكر أنه بعد عودة الحياة لطبيعتها، فى ظل التماشى مع فيروس كورونا المستجد وسط الإجراءات الاحترازية التى أعدتها الحكومة، تسعى الوزارة للإسراع فى تنفيذ خطة تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية.

وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من استقبال أكثر من 4 آلاف طلب حتى الآن، من خلال تقسيم عمليات تسجيل المواطنين المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بطريقة غير شرعية إلى عدد من المراحل، مع مجموعة من الشروط والتى من أهمها أن يكون المتقدم المخالف لديه إيصال ممارسة كهرباء أو محضر ضبطية قضائية تم تحريره له وقام بسداده لكى يحصل على إيصال أو قسيمة السداد، وهذا شرط أساسى فى التسجيل على المنصة الإلكترونية، وذلك كمرحلة أولى، والتى تستهدف تركيب ٦٥٠ ألف عداد كودى للمواطنين الذين يحملون ممارسات وضبطيات قضائية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، قد وجه تعليماته لكل القيادات ورؤساء الشركات المختلفة (التوزيع) التسع على مستوى الجمهورية، طالبهم فيها بتوفير الأجهزة الحديثة والسليمة من الحاسبات الآلية لتسهيل إجراءات تلقى الطلبات وفحصها والعمل على إنجازها فى أسرع وقت.

ومع تزايد عدد المتقدمين يوميا، زاد إلحاح أصحاب المبانى المخالفة بضرورة تقنين عقاراتهم من خلال تركيب العدادات الكودية.

من ناحيته، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن تركيب العدادات الكودية لا تعد اعترافا بالمبانى المخالفة وإنما هى ليست سوى مجرد آلية يعكس قراءة العداد بدقة، مشيرا إلى أن الوزارة تتيح لجميع الأشخاص المخالفين إمكانية إلغاء نظام الممارسة الذى كان يسحب مبالغ مالية كبيرة، من خلال الحصول على هذه العدادات الكودية، وبالتالى فتركيبها لا يعد سندا قانونيا لأى وحدة مخالفة بأى شكل من الأشكال ولا يمنحها ورقا رسميا يمكن التعامل به أمام أى هيئة كسند ملكية.

وأفاد بأن خطة تحويل العدادات إلى كودية لكل منزل لا يتضمن عدادات مقننة أو لكل شخص حصل على محضر الحصول على الكهرباء بشكل غير قانونى، مما يعنى أن المكان الذى يقطن به لا يزال مخالفا، حيث لا يتم تقنين العمارات من خلال هذه العدادات على الإطلاق، نظرا لأنه يتم الحصول على العدادات بالرقم وليس باسم الشخص وهو ما يجعله لا يقنن الوحدة السكنية فهو لا يثبت الملكية، ولكنه مهم لحساب معدل الاستهلاك الحقيقى لشركة الكهرباء.

وفيما يتعلق باشتراط الوزارة تقديم صورة إيصال ممارسة أو محضر دفع قيمة التصالح فى سرقة التيار، قال حمزة إنه يسمح بأى تلاعب من المخالفين وهذا الإيصال حق طبيعى للوزارة يثبت أنه كان يتعامل بنظام الممارسة كما أنه يجب دفع جميع المبالغ المقررة عليه قبل تركيب العداد الكودى، لإعطاء الدولة حقها والمواطن حقه.

وأضاف أن الوزارة تسعى بخطى واسعة نحو تنفيذ خطة عاجلة لتطوير الشبكات وإنشاء المحطات بدعم من الدولة تجاوز حوالى 515 مليار جنيه، لتوفير الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها لكل قطاعات الدولة وفى أسرع وقت، وبالتالى فهى تضع خطط عاجلة وخطط مستقبلية من أجل زيادة قدرات الشبكة الكهربائية المصرية، لتنجح فى وقت وجيز لتحويل العجز إلى فائض مع الوصول إلى تصديره من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

وأوضح أن الوزارة قامت بتركيب 2.5 مليون عداد للمشتركين خلال 2016، لافتًا إلى أن إجمالى العدادات التى تم تركيبها تشمل العدادات الكودية للمبانى المخالفة، والعشوائية، والعدادات للمبانى غير المخالفة التى تستحوذ على النصيب الأكبر.

وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا تركيب نحو 900 ألف عداد كهرباء كودى ومسبوق الدفع بنهاية عام 2020 للوصول بإجمالى ما تم تركيبه إلى 10.7 مليون مشترك يتمتعون بعدادات مسبوقة الدفع.

استطلاع الرأي

العدد 217 حالياً بالأسواق