أسدلت محكمة النقض، الستار على القضايا المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بحكمها البات والنهائى، حيث أيدت براءته وتغريمه مبلغ 500 جنيه، ورفضت محكمة النقض طعن النيابة على براءة العادلي والغرامة الموقعة عليه، كما رفضت طعن باقي المتهمين فى القضية على حكم تغريمهم.

وبهذا تصبح كل الاتهامات التى واجهها وزير الداخلية الأسبق، كأن لم تكن من الأساس، ولا وجود لها، حيث إن الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائى وبات، حيث تمكن وزير الداخلية الأسبق، خلال جلسات المحاكمة من إثبات حسن النية وقت التعامل مع الوقائع التى قيدت ضده فى القضية، كما أن محاميه فريد الديب استطاع أن يقدم المستندات الحكومية الدالة على براءة حبيب العادلى، وعدد من المتهمين معه فى الدعاوى، وهو ما حققته المحكمة عندما ارتأت أن من الموضوعية براءة العادلى، وليست إدانته، وذلك أثناء تداول القضية فى ساحة المحاكم حتى انتقلت إلى محكمة النقض التى أصدرت حكمها المتقدم، مؤيدة حكم البراءة .

علما بانه قد سبق الحكم له بالبراءة فى قضية الكسب غير المشروع وغيرها من القضايا .

وكان جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل قد رفع اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من قائمة الممنوعين من التصرف فى الأموال بناء على الطلب الذى سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم نهائى غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.