بحث مصرى عالمى يحذر مجددًا من تأثير قانون الأحوال الشخصية الحالى على أطفال الشقاق

نشرت مجلة فورتشن للطب النفسي والإضرابات النفسية، أحدي إصدارات مؤسسة تايمز العالميه الأمريكية، بحث مصرى بعنوان "قانون الأحوال الشخصية المصرى جريمة ضد أطفال الطلاق" والذى قام بإعداده الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسى والمحاضر الدولى، تحت إشراف الدكتور جمال شما، أستاذ الطب النفسي جامعة طنطا.

وقال الكتور هشام ماجد، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى صارم ولا يأخذ في الإعتبار أي اختلافات أو فروق فردية بين حالة طلاق وأخري أو أين توجد المصلحة العليا لأطفال الطلاق، مما يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على نمو هؤلاء الأطفل.

وأشار "ماجد" الى أن البحث يوصي بضروره البدء فى تغيير سريع في هذا القانون تحت الركيزة الرئيسية وهى المصلحة العليا لهؤلاء الأطفال؛ وتحت غطاء المبدأ الأساسي وهو الحضانة المشتركة بين الأم والأب، مما يسمح للآباء بالإستضافة والمعايشه مع أطفالهم يوم عطلة نهاية الأسبوع وأسبوع واحد في أجازه نصف العام الدراسي ولمدة شهر بعد نهاية العام الدراسي مع مشاركة العطل والإجازات الرسمية الاخري بين كلا من الأم والأب.

وأكد "ماجد" على ضرورة ضمان سلامة وأمن الطفل واستمراره في ممارسة أنشطته الطبيعية علي جميع المستويات التعليمية والإجتماعية والرياضة أو الهوايات المحببة له وكذلك ضمان عدم تعرضهم لأي نوع من العنف أو الإساءة أو الاستغلال.

وتابع "ماجد" أن بهذه الطريقة يمكن تجنب أي شكل من أشكال الحرمان العاطفي من الأب، كما يجب أن تقتصر حضانة الطفل على الأم أولاً ثم الأب ما لم يكن هناك عوائق قانونية أو محاذير لأحدهم، وأيضا يجب ألا تقل سن الحضانة عن سبع سنوات ولاتتجاوز بداية سن المراهقة وهي 12 عاما، كما يجب ألغاء نظام التخيير للطفل للاختيار بين أحد الوالدين للعيش مع أحدهما.

وأضاف الطبيب النقسى والمحاضر الدولى، أنه يجب علينا إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمس سنوات من قبل لجنة متخصصة من طبيب نفسي وأخصائى نفسي وأخصائي إجتماعي شريطة وجود إمرأة واحدة على الأقل في تلك اللجنة الرسمية لمساعدة المحكمة في إتخاذ القرار الصحيح لضمان السلامة والأمان والإستقرار وتلبية إحتياجات الطفل علي جميع الأصعدة المالية والتربوية والإجتماعية والنفسية، ونقل آمن للحضانه من طرف الي أخر، وذلك لضمان خروج أجيال قوية تحافظ على تماسك المجتمع المصري وتساعد في سمو وتقدم وازدهار مصر.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.

الرابط البحث:
http://www.fortunejournals.com/abstract/egyptian-personal-status-law-is-a-crime-against-divorce-children-1477.html