نكشف حيل العقارات المخالفة لسرقة الكهرباء بالقانون

آليات جديدة لمواجهة الانتهاكات.. والحكومة تضع خطة سريعة لضبط التيار

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصة موحدة لخدمات الكهرباء رسميًا اعتبارًا من أول يوليو، وفتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة بدءًا من الأول من يوليو.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إلغاء نظام الممارسة بالعقارات المخالفة وعلى شروط وزارة الكهرباء بشأن قواعد تركيب العدادات الكودية وذلك بهدف تحصيل الدولة مستحقاتها والحد من فرض الغرامات على المواطنين وعلى الرغم من تلك القرارات إلا أنه ما زال هناك من يتحايل على هذا الأمر ويتهرب من دفع استهلاك الكهرباء.

محمود حمدى، أحد أهالى منطقة المجزر بالهرم، أكد المنطقة بأكملها بنظام الممارسة بالكهرباء وندفع مبالغ بسيطة، وعقب القرار بات الجميع يحول إلى العدادات الكودية ولكنهم يقومون بتسيير كهرباء الشقة على خط سلك واحد فقط، كى يظهر استهلاك ضئيل بالعداد ومن هنا يظلون على نفس نظام الممارسة، وينفذون ذلك بدون خوف أو ردع من الحبس على الرغم من أن قانون سرقة الكهرباء لمادة 318 ينص على أن تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائى للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما فى الأمر هو الغرامة التى تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح، وعلى الرغم من ذلك إلا أن العديد من المواطنين قاموا بسرقة التيار الكهربائى بذات الطريقة.

بينما أضافت هبة متولى، من سكان ذات المنطقة أن الكهربائى بات يحصل على مبلغ 1000 جنيه أو 1500 جنيه مقابل وضع الشقق على تيار كهربائى واحد كى يظهر بالنهاية أن الاستهلاك الكهربائى ضئيل ويتم التلاعب فى هذا الأمر، والكارثة أن العديد من الأهالى هنا باتوا يقومون بهذه الحيل بدلا من أن يدفعوا 1000 جنيه كهرباء بالشهر عقب أن كانوا يدفعون 400 جنيه ممارسة كل شهر ولا بد من معاقبة هؤلاء.

بينما صرح أيمن حمزة المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء، أنه سوف يتم ملاحقة ومعاقبة هؤلاء، وسوف يتم توقيع عقوبة مادة 318 من قانون العقوبات المصرى، أما فيما يخص قواعد تحويل العدادات من ممارسة إلى كودية يجب ألا يكون المبنى الذى سوف يتم تركيب العداد الكودى عليه على أراضٍ أثرية، وضرورة ألا يكون المبنى أو العقار مقاما على حرم الطريق، ويجب ألا تكون الأرض المقام عليها العقار ملكًا للدولة، وألا تكون مخالفة لشروط الطيران المدنى أو للمسافات الآمنة، وأن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين.

ولفت إلى أن توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانونى، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي، و تركيب العداد الكودى لا يمنح أى حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أى حقوق فى هذا الشأن، ويجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودى مسبق الدفع.

وشدد المتحدث الإعلامي، على ضرورة تحويل نظام الممارسات قبل نهاية الشهر الحالى، فعقب نهاية الشهر سوف يتم توقيع غرامة على كل عقار ما زال يعمل بنظام الممارسة عقب إعلان قرار رئاسة الوزراء.