انهيار مصانع ”مواد البناء” بعد وقف تراخيص البناء

حديد التسليح يشهد تراجعًا حادًا فى الطلب داخليًا.. وأزمة بالتصدير نتيجة الوقف لمدة 6 أشهر

خبراء: ضرورة إعادة النظر فى القرار.. والمصانع لم تتعافَ بعد من أزمة كورونا.. وتوقف خطوط الإنتاج بالكامل

يبدو أن مصانع الأسمنت وحديد التسليح على موعد مع أزمة جديدة نتيجة تراكم الإنتاج داخل المخازن دون تصريفه بعد قرار الحكومة الأخير بوقف تراخيص البناء بمحافظات القاهرة والإسكندرية والتى تشهد تكدسا وذلك لمدة 6 شهور، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء فى المقابل واجهت المصانع أزمة فى التصدير للخارج نتيجة أزمة كورونا العالمية الفترة الماضية مع صعوبة دخول شحنات إلى ليبيا بسبب الأوضاع السياسية هناك بحسب ما أكدت مصادر من داخل شعبة مواد البناء.

وكشف محمود رشاد الخبير الاقتصادى، عن أن الفترة المقبلة قد تشهد وجود فائض بالمنتجات الخاصة بمواد البناء وذلك طبيعى نتيجة وقف تراخيص المبانى 6 شهور، ومن ثم لن يقدم مقاول على شراء مواد البناء وتركها بالمخازن لحين انتهاء تلك المدة، والطبيعى أن تنخفض الأسعار بما يحقق مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد" حيث تستفيد المحافظات التى لم يشملها القرار ومن ثم إمكانية البناء واستغلال تراجع الأسعار، والحل بيد الدولة من خلال فتح أسواق جديدة لمواد البناء.

وأضاف، أن مصر لديها أسواق بالفعل فى دول مالطة، الدومنيكان، أريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا، وقد استوردت تلك الدول كميات معقولة من الأسمنت ومواد البناء من مصر خلال العام الماضى بـ40 مليون دولار، وهو ما شهد تراجعا هذا العام نتيجة وباء كورونا العالمى ووجود إصابات بالمصانع اضطرت بعضها لعمل إغلاق جزئى لخطوط إنتاج.

فيما أوضح محمد عوف "خبير اقتصادى"، أن 70% من إنتاج المصانع يذهب لعمليات البناء التى تتم داخل الأحياء السكنية بالمحافظات المختلفة، فيما تستهلك المشروعات القومية حوالى 30% من مبيعات المصانع، ونتيجة هذا الفارق الكبير تراجعت المبيعات خلال الفترة الماضية بعد النسبة الأهم من المبيعات، كما لا يمكن إغفال تأثير القرار على أكثر من صناعة مختلفة مرتبطة بالعقارات على غرار السيراميك ومواد البناء ومواد السباكة، والزجاج والأيدى العاملة والمواسير والكابلات.

ولفت إلى أن المصانع تعمل الآن بنصف الطاقة الإنتاجية من أجل الحفاظ على السعر ولكن اليد العاملة سوف تتضرر بشكل كبير خاصة مع الاستغناء ولو بشكل جزئى عن نسبة ليست بالقليلة منهم ممن لا يخضعون لمظلة تأمينات، علمًا بأن الفترة الراهنة تعد موسما وتراجع المبيعات سوف يؤثر على المصانع مستقبلاً والتى لم تتعافَ بعد من أزمة كورونا ويجب على الدولة مساندة تلك الصناعة على الأقل بتقليل سعر الغاز لحين انتهاء مهلة وقف التراخيص.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لصناعة الحديد فى مصر تبلغ 16 مليون طن سنويا، يتم إنتاج 7.5% منها فقط بسبب تحديات ارتفاع التكاليف والتى تجبر الشركات على العمل بنصف طاقتها، ولكن مع القرار الأخير لمنع البناء فى المحافظات، فمن المؤكد لجوء الشركات لخفض العمالة والطاقة الإنتاجية، وأتمنى على المسئولين مراجعة القرار وخفض المدة إلى 3 شهور فقط بدلاً من 6.

وكان قد صدر قرار وقف تراخيص البناء من وزارة التنمية المحلية وتعميمه على محافظات القاهرة والإسكندرية ومناطق تشهد تكدسا وزيادة معدل المبانى، وذلك من أجل مراجعة كافة التراخيص الممنوحة الفترة الماضية ومراجعة كافة الاشتراطات البنائية وعوامل الأمان والجراجات والحفاظ على النسق الحضارى.