شكاوى برلمانية من التلاعب فى باقات الإنترنت وتخفيض السرعة

نواب: يجب تفعيل رقابة الجهاز القومى للاتصالات.. وشركات المحمول تجبر المواطنين على الاشتراك فى الخدمات

جهود كبيرة قام بها قطاع الاتصالات خلال أزمة كورونا والصمود أمام الاستهلاك الكبير من المواطنين خلال فترة الحظر، إلا أنه تعددت شكاوى المواطنين الفترة الأخيرة من شركات الاتصالات وما يحدث من انتهاء للباقات بشكل مبكر دون إنهاء المدة المحددة لها واتهامات لبعض شركات الاتصالات بالتلاعب فى الباقات وتخفيض الاستهلاك وذلك لكى يضطر المواطن إما الاستعانة بباقة إضافية أو تجديد الباقة قبل معادها.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنه لم يكن هذا الأمر فقط الذى أثار غضب المستهلكين بل كان هناك شكاوى من شركات الاتصالات بسبب خطأ المحاسبة بإضافة بعض الخدمات التى لا يطلبها العميل وهذه الخدمات يترتب عليها رسوم إضافية ويفاجئ العميل بوجود رسوم رغم عدم الاشتراك، لافتين إلى أن المشكلة الأكبر أنه إذا تواصل العميل مع أى من شركات الاتصالات يقومون بإلقاء اللوم على استخدامه وأنه السبب فى نفاذ الباقة بالرغم من أن المواطنين يؤكدون أن استهلاكهم لم يزد وكانت الباقة تكفيهم لآخر الشهر، والنتيجة تكون أن المواطن يرضى الأمر الواقع ولا يصل لنتيجة مع هذه الشركات.

ومن جانبه، قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الإنترنت يمثل أزمة لدى الشعب المصرى وذلك على الرغم من دفع أموال كثيرة، مشددًا على ضرورة زيادة سعة باقات الإنترنت مع تقليل أسعارها، لذلك يجب القضاء على أزمة بطء الإنترنت التى زادت خلال الفترة الأخيرة بزيادة السرعات الحالية، بجانب الانقطاع المفاجئ للمكالمات.

وانتقد طلعت، ثقافة إلقاء اللوم الدائم على المستهلك وعدم وجود رقابة على أرض الواقع لحسم الخلافات بين العملاء والشركات وتطبيق القانون على المخالفين، مفيدًا أن هذا الأمر يجب النظر إليه وأن يكون هناك وسيلة عملية يمكن الاحتكام إليها بين الشركة والعميل، لقياس الاستخدام الفعلى والسرعات التى تتيحها الشركات للعملاء.

وبين طلعت، أن أزمة كورونا أظهرت الجانب الإيجابى للتكنولوجيا وأن عددا كبيرا من ممارسات المواطنين يوميًا من الممكن أن تتم من خلال الإنترنت بل أن التعليم أصبح عن بُعد، وهو ما يتطلب زيادة سعة باقات الإنترنت ومعالجة بطء الإنترنت بزيادة السرعات لتحفيز المواطنين للمضى قدمًا فى الثورة التكنولوجية وليس تخفيض السرعة وزيادة أسعار الباقات.

وأشار طلعت، إلى أن هناك مشاكل فنية وتقنية من جانب شركات الاتصالات فى مصر، الأمر الذى أثار غضب وشكاوى المواطنين خلال الآونة الأخيرة، موضحًا على ضرورة حل هذه المشكلات.

النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب انتقد استغلال شركات المحمول للمواطنين وإجبارهم على الاشتراك بخدمات لم يطلبوها، حيث تقوم شركات المحمول باستغلال جهل بعض المواطنين بطرق تشغيل وإلغاء الخدمات من خلال الأكواد المعقدة وتقوم بإحاطتهم.

وأضاف بولس، أن الشركات دأبت على زيادة وتعظيم دخلها من خلال التحايل على المواطنين وتقديم خدماتها جبراً دون الرجوع للعملاء، مما يتعرض به المواطن لأقصى درجات الاستغلال دون شفقة أو اعتبار للحالة الاقتصادية له فى الظروف الحالية التى تمر بها الدولة.

وأكد بولس، أن هناك غيابا تاما للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث يرد على شكاوى المواطنين ولا يتم استرجاع ما تم خصمه من مبالغ مقابل خدمات لم يطلبها المواطن.