استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الموال العامة، قيام كلٍ من (صاحب مصنع ملابس، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - ووالده "يعمل بإحدى الدول العربية")، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال المتهم الثانى "والده"، وإرسالها لنجله مع العائدين للبلاد، ليقوم الأول بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع والده، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بما يعادل (1,200,000 جنيه مصري).