”التنمية الصناعية” يشارك في مبادرة ”المركزى” للشمول المالى بحسابات بنكية مجانية

أعلن بنك التنمية الصناعية، في بيان له، إتاحة فتح الحسابات المصرفية بدون مصاريف بداية من يوم الأحد 9 أغسطس وحتى 24 أغسطس وبدون حد أدنى بمناسبة الشمول المالي للشباب.

وقال البنك إنه اتخذ، عددا من الإجراءات استعدادا لفترة الشمول المالي للشباب خلال أغسطس الجاري بدءا من أمس الأول الأحد التاسع من الشهر وحتى يوم 24 أغسطس طبقا لتوجيهات البنك المركزي للتحضير لهذه الفترة.

وأضاف أن من بين الإجراءات التي اتخذها البنك مخاطبة الفروع بفاعليات الشمول المالي كما جاء عن توجيهات البنك المركزي المصري فيما يخص الشمول المالي للشباب، ووضع اللوحات الإرشادية الخاصة بهذا الشأن في فروع البنك .

وأعرب ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، عن سعادته بمشاركة البنك فى هذه الفترة، مشيرا إلى أن الشمول المالي هو حصول كل فرد أو مؤسسة في المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها مثل:
حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
وأوضح فهمى أنه لابد من تقديم هذه الخدمات والمنتجات من خلال القنوات الشرعية مثل: البنوك، أو هيئة البريد أو الجمعيات الأهلية، وغيرها، وذلك لضمان إيجاد فرص مناسبة للعملاء لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل آمن لضمان عدم لجوئهم للوسائل غير الرسمية والتي لا تخضع للرقابة.
وذكر فهمي أن الشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، وذلك عن طريق إدراج أفراد ومؤسسات المجتمع في القطاع المالي الرسمي وإبعادهم عن استثمار أموالهم في القنوات غير الرسمية في المجتمع.
كما يهتم الشمول المالي بشرائح كثيرة في المجتمع، ومنها الشرائح المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم، حيث يؤدي الاهتمام بهذه الفئات إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي للدولة، وفقا لماجد فهمي.

من جهته، أكد حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن تحقيق الدولة للشمول المالي يأتي عن طريق دراسة الخدمات المالية المتوفرة ومدى ملائمتها للمستهلك حيث تعتبر هذه الخطوة هى الأولى لوضع الدولة لأهدافها للرفع من مستوى الشمول المالي.
وقال عزام إن الخطوة الثانية هي الاهتمام بتثقيف وتوعية العملاء المالية عن طريق التعاون مع الجهات الحكومية وذلك من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة من زيادة الوعي المالي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء.