وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن لموسم 2020/2021

أصدرت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك بشان نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.

وقد نص القرار على ان يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على ان تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول على ان يكون تداول الاقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

وقد أوضحت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هذا القرار والذي جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستهدف تطوير منظومة انتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري كأهم واجود الانواع فى العالم، فضلاً عن تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، الأمر الذي يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وانها تلقى قبول المستهلكين فى كافة انحاء العالم.

ومن جانبه اكد السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان منظومة زراعة وتداول القطن تمثل احد اهم اولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة وان القطن المصري يمثل واحداً من اهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشيراً الى ان هذا القرار قد تضمن نظام تداول اقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.

وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على اعلى سعر وفقاً للاسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري هذا وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع الكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.