الزمان
الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

محافظ الفيوم يشارك في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول قانون التصالح

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي عقدت أمس الخميس، حول قانون التصالح، والآثار المترتبة على تطبيق القانون، وسبل التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من نواب المحافظين، وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية، والإسكان .

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الجلسة مناقشة إعادة النظر في أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء بمختلف محافظات الجمهورية، خصوصاً بالعزب والنجوع والقرى، بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير.

وأكد محافظ الفيوم في كلمته أن قانون التصالح يمثل علاجاً استثنائياً لأزمة عمرانية تعاني منها المحافظات منذ فترة طويلة، أثمرت نتائج سلبية على المجتمع ككل، لافتاً إلى أن تطبيق هذا القانون يحقق مكاسب عمرانية واقتصادية لكل من المواطن والدولة في ذات الوقت، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة البعدين الاجتماعي والسياسي في تطبيق القانون، وأن ينال المخطئ عقابه الذى يستحقه.

كما أشار محافظ الفيوم إلى جهود وزارة التنمية المحلية في اختيار الكوادر وتدريب العاملين، الأمر الذي يسهم في أداء العمل بكفاءة وسرعة، وكشف الأنصاري عن عدد من الإجراءات التي تطبقها المحافظة لتنفيذ قانون التصالح والتيسير على المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم، حيث تم زيادة عدد لجان البت الى ١١ لجنة، ومد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية وزيادة عدد المنافذ، للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طالبت في نهاية الجلسة بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، ويتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين، كما طالبت اللجنة بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي 15 أغسطس الجاري، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية الإسكان، والتنمية المحلية، بما يسهل تنفيذ التشريع.

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة مراجعة كافة أوجه القصور التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري والمالي والقصور الإداري، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات، وقال رئيس اللجنة، إن التوجه نحو ميكنة المنظومة برمتها سيسهم في حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.

click here click here click here nawy nawy nawy