الحكومة تنفي إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية.

وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحاً استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بإمكانية عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، بحضور 50 شخصاً فقط كحد أقصى، وبطاقة استيعابية100 شخص للقاعة المقام عليها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 50% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى عدم تجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع "الكيدز إريا"، فضلاً عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين