الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي العميد محمود محيي الدين: المبادرة المصرية للهدنة في غزة حققت مكسبا هاما للمقاومة ‏ ميدو: الجيل الجديد لم يعد لديه شغف بالكرة المصرية بسبب قرارات هؤلاء ولي العهد السعودي: المملكة ترفض بشدة دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة وسط احتجاجات مؤيدة لغزة.. شرطة نيويورك تحلق بالمروحيات فوق جامعة كولومبيا حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: أسعار النهاردة حاجة تفرح أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره البريطاني على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع حصاد القمح والمحاصيل الاستراتيجية في دمياط رحمي والسجيني يقودان حملات للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق بالغربية مناهج الفلكلور ينظم فعاليات نادي السينما
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

النيابة الإدارية تدين موظف بـ”تضامن الشرقية” تسبب في قطع معاش كفيف ”مستند”

قررت هيئة النيابة الإدارية بالشرقية، إحالة إبراهيم محمد جاد سكرتير بالوحدة المحلية بقرية العلاقمة التابعة لمركز ههيا، إلى لجنة التأديب المختصة بالمكتب الفني لإصدار القرار التأديبي اللازم، وذلك على خلفية تحريره استمارة تنقية باسم الشيخ أسامة محمد أحمد على (خطيب مكافأة كفيف يتقاضى 20 جنيها) مما ترتب عليه إيقاف صرف معاش التضامن الاجتماعي الخاص به.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد وليد مدير نيابة الزقازيق القسم الرابع، بإشراف المستشار محمد فرحات وكيل النيابة، والمستشار محمد يوسف عبده، عن ورود شكوى ضد المختصين بوحدة الشئون الاجتماعية بقرية العلاقمة تتهمهم بإيقاف صرف معاش التضامن الاجتماعي لمواطن كفيف دون وجه حق.

كما كشفت التحقيقات أن إبراهيم محمد جاد سكرتير بالوحدة المحلية بقرية العلاقمة التابعة لمركزههيا حرر استمارة بحث اجتماعي أثبت فيها خلاف الحقيقة وأدعى أن الشاكي يمتلك وحدة سكنية مستقلة ومجهزة بأحدث الأجهزة الكهربائية الحديثة ولم يتحرى الدقة في عمله المنوط به ولم يلتزم بأحكام القانونين واللوائح المعمول بها.

وقام محمد محمد عبد العال، المفتش بإدارة الرقابة والمتابعة بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بمعاينة منزل الشاكي وتبين له صدق ما جاء في شكواه، مؤكدا أنه لا يمتلك وحدة سكنية خاصة به وأنه يقطن مع والده بذات العقار وأن المسكن غير مجهز بتلك الأجهزة المشار إليها والوارد ذكرها باستمارة التنقية.

وأثبتت تحقيقات النيابة أحقية الشيخ أسامة محمد أحمد في صرف معاش التضامن الاجتماعي لافتتا أن الباحث لم يقدم ثمة دليل على ما جاء بأقوله وأن قوله في التحقيقات جاء مرسلا بغرض التنصل من المسئولية.