الزمان
وزير الصحة يترأس اجتماعاً لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025 رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة ”شيفرون” العالمية للاستكشاف والإنتاج وزير البترول يبحث مع يونايتد إنرجي خطط الإنتاج بالصحراء الغربية واستخدام الطاقة الشمسية محل السولار في التشغيل الأوقاف: قانون إعدام الأسرى انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع تطوير بئر مسعود وتوسعة الكورنيش وزير الخارجية يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في البنوك وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في البنوك.. تحديث لحظي ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في البنوك.. تحديث لحظي اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية ونظرائه في قطر والإمارات والسعودية والأردن لتنسيق جهود خفض التصعيد الوزير يبحث مع سفير جمهورية تنزانيا المتحدة بالقاهرة تفعيل تعاون كبير بين الجانبين في مجال النقل البحري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين: هدفنا تذليل العقبات أمام التجار

قال المهندس مصطفى المكاوي رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة كفر الشيخ التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدور المنوط لعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين هو تذليل العقبات أمام التجار والمستوردين، حيث هناك اجتماعات دائمة مع مصلحة الجمارك لحل أي مشاكل تواجه القطاع.

وأشار المكاوي، المرشح على قائمة المستقبل لخوض غمار انتخابات المستوردين، إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين نجح في تنفيذ دورات تدريبية لتوفيق أوضاع التجار المستوردين عن كيفية الحصول على سجل المستوردين.

وأكد أن مجلس الإدارة كان له السبق في 2015 واستطاع بتعاونه مع منير فخرى عبد النور الذي كان يتولى حقيبة وزارة التجارة حينها، بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في عام 2009 والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة CIQ من الصين.

وأوضح مصطفى المكاوي، أن اتفاقية فحص المنتجات من المنتج كان المستفيد منها الجانب الصيني فقط، وكانت تحمل المستوردين المصريين أعباء إضافية سنويا تقدر بـ 2 مليار دولار، ولكننا نجحنا في إلغاء الشهادة التي لا يوجد منها أى فائدة على الاقتصاد المصري.

click here click here click here nawy nawy nawy