كواليس الصدام بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة

ما زالت الأزمات تزداد يومًا بعد الآخر، بين أولياء الأمور ومديرى المدارس الخاصة، على خلفية قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة، ومن ثم ارتفعت المصروفات قبل توقيتها وامتنع أصحاب المدارس عن إعطاء أولياء الأمور الملفات الخاصة بأبنائهم للتحويل إلى مدارس حكومية على خلفية تقليص عدد أيام الدراسة.

وأكد على محمود، ولى أمر، أنا أعانى من أزمة مالية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وأقدمت على سحب ملف أبنائى من المدرسة ولكن مدير المدرسة أصدر أوامر بأنه لن يتم سحب ملفات الطلاب من المدرسة بدون أن يتم استكمال باقى مصروفات العام الماضى وعلى الرغم من عدم قدرتى على دفع مصروفات العام الماضى إلا أن ما زال ملفات أبنائى بالمدرسة وسوف يظلون بالمدرسة للعام الدراسى المقبل ولم أستطع سحب ملفاتهم لأن المدير لم يخشى من أحد وأصبحت أتعرض للامتناع عن التحويل لمدراس أخرى والتحفظ على أوراق وملفات الطلاب وذات الواقعة حدثت مع العديد من أولياء الأمور، فالعديد من أولياء الأمور يعانون من أزمات مالية بسبب جائحة فيروس كورونا ويريدون تحويل أوراق أبنائهم من المدراس الخاصة إلى مدراس حكومية ولكن مدير المدرسة يرفض التحويل وكأنها عزبة يتحكم بها كيفما شاء.

وذات الأمر يؤكده حسين سمير، ولى أمر، أنه ذهب إلى إدارة العمرانية التعليمية أكثر من مرة لتقديم شكاوى ضد مالك المدرسة برفع مصروفات المدرسة بقيمة 3000 آلاف جنيه بدون أن يكون هناك رادع له وبدون أن يخشى من أحد فقدم ما يقرب من 40 ولى أمر شكوى ضد مالك تلك المدرسة حيث اعترف لأولياء الأمور نصاً عقب اعتراضهم على رفع المصروفات بهذه القيمة غير المنصوص عليها من قبل وزير التعليم طارق شوقى قائلاً سوف أقوم بتعويض خسائر العام الماضى بزيادة المصروفات هذا العام، فكل عام لا تتجاوز زيادة المصروفات قيمة الـ800 جنيه، ولكن مديرى المدراس الخاصة لم يفرق معهم الظروف الاقتصادية القاسية التى مر بها العديد من أولياء الأمور، بل ازداد الأمر سوءاً بأنه ما زال هناك أولياء أمور لا يعملون ولا يستطيعون أن يقوموا بتدبير مصروفات القسط الأول لهذا العام الدراسى.

ويؤكد أحمد فوزى ولى أمر قائلاً أن هناك أزمات عديدة لأولياء الأمور الذين يعانون من تعامل المدارس الخاصة معهم من (رفع المصروفات الدراسية- المساومات- عدم الالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم- تحصيل الرسوم بشكل فورى خوفا من تداعيات كورونا- الامتناع عن التحويل لمدارس أخرى- الاحتفاظ بأوراق الطلاب)، فيجب على الدولة التدخل بشكل سريع (عبر الوزارة- الرقابة الإدارية) لمنع ومقاومة هذا الاستغلال وجشع المسئولين عن هذه المدراس، فباتت عزبة يتحكم بها مالك المدرسة فقط بدون أن يخشى من مسئولين أو من الجهات الرقابية بالدولة فلا بد من التدخل السريع قبل تفاقم الأزمات بين أولياء الأمور وملاك تلك المدراس، ولا بد من إيجاد حلول جذرية قبل الدراسة، ولا بد وأن يكون للجهات الرقابية دور فى هذا الجشع، فملاك المدارس باتوا مافيا لا يخشون من أحد.

بينما أضاف محمد مطاوع ولى أمر أن بمدرسته تم حجز ملفات الطلاب وعدم نقل الطالب إلى مدرسة حكومية عند عجز الأهل عن دفع الأقساط، بل وقاموا بترسيب بعض طلاب بمراحل نقل تعليمية بسبب تأخير دفع مصروفات العام الماضى، ولم يكتفوا بهذا الأمر بل قاموا برفض دفع جزء من مصروفات العام الدراسى الحالى من شهر أغسطس خوفاً من تداعيات فيروس كورونا لهذا العام.

وفى هذا السياق أكد رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم التعامل بكل حزم مع مخالفين قرارات وزير التربية والتعليم، وسوف يتم توقيع العقوبات الإدارية على هؤلاء ولا بد من تقديم شكاوى بهذه التجاوزات، بخصوص هذه التجاوزات ووزارة التربية والتعليم دائماً رادع لملاك المدراس الخاصة والدولية وسوف يتم التعامل بكل حزم مع المخالفين.