نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتشجيع الاستثمار الداجني.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي أسفرت عن تحصين (1,333,383) طائر خلال شهر أغسطس2020، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها، وقد بلغ إجمالي عدد المزارع التي تـم معاينتها (940) مزرعة خلال نفس الفترة، فيما بلغ إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التي تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات (2924) تصريحاً، وبلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات ( 3,268,173) طائر.

وفي إطار جهود الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتي تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط التي يتم تطبيقها بجميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور، حيث يتم تطبيق الأمان الحيوي بالمزارع، ومعاينة المزارع ومصانع الأعلاف وإعداد شهادات الأمــــان الحيوي، تمهيداًً لاستصدار ترخيص تشغيل لها.

كما يتم متابعة المزارع والحضانات في نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، وعمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعي والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوي لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، فضلاً عن تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية، وجرعة منشطة) قبل تسويقها.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.