مصر تغمد «البراكين الليبية» قبل مفاوضات جنيف

نجحت مصر فى تقريب وجهات نظر البرلمان الليبى والجيش فى ملف النفط وملفات أخرى ومناقشة المبادرات التى تمت فى المغرب وجنيف ودراستها، وإزالة أى خلافات بين الجيش والبرلمان وكذلك ملف إعادة فتح الحقول النفطية.

وكان الجيش الليبى قد أعلن الأسبوع الماضى موافقته على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير شرط توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، وقال حفتر فى كلمة توجه بها إلى الليبيين إن القيادة العامة للجيش لا تتردد فى تقديم التنازلات ما دامت فى مصلحة الليبيين، بهدف منع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادى فى البلاد.

كما تواصل الدول المعنية بالملف الليبى ضغطها للتوصل إلى حل أو تسوية لتلك الأزمة الشائكة التى طالت سنوات، تاركة البلاد ممزقة ومرمية فى نار الاقتتال، خاصة بعد تحديد 15 أكتوبر القادم، لعقد اجتماع بجنيف على أن تحضره 80 شخصية ليبية من أطياف متنوعة.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن 13 نائبا من البرلمان الليبى و13 من مجلس الدولة سيحضرون تلك الجولة المقبلة من المفاوضات.

أما بالنسبة إلى أهم ما سيطرح على طاولة البحث، فلفتت المصادر إلى مسألتى إعادة تشكيل المجلس الرئاسى، وتأليف حكومة مستقلة، وفى المقابل، أفادت المعلومات إلى وجود بعض الخلافات حول نسب التمثيل، واعتراض بعض الأطراف المحلية على نسب تمثيل الحاضرين ومعايير الاختيار للمشاركة فى جنيف.

ومن جانبه أكد حسام الدين التائب الإعلامى والدبلوماسى الليبى السابق، أن استقبال الرئيس السيسى لرئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر يأتى ضمن سلسلة اللقاءات التى حدثت وستحدث على أرض مصر العزيزة والأخت الجارة فالبلد بلد واحدة آمالها واحدة وألامها مشتركة.

وأضاف التائب لـ"الزمان" أنه نشاط طبيعى للدور الذى يقوم الرئيس السيسى فى حل المشكل فى ليبيا والذى ستساهم به مصر من خلال مواقفها الثابتة والواضحة والمحددة فى تقريب يوم حل كل الإشكالات القائمة.

وحول رحلات جنيف وأبوزنيقة المكوكية أوضح التائب أن وجهة نظره بخصوصها واضحة وثابتة وأن تلك الحوارات إن لم ينتج عنها تفاهمات واتفاقات تتوافق مع الثوابت الوطنية الليبية والتى أصبحت وبعد كل هذه المعاناة واضحة ومحددة وقطعية والتى ترتكز على وحدة التراب الليبى وتحصين الهوية الوطنية ونزع السلاح خارج سلطة الدولة.

وتابع: "وفق ما ينص عليه القانون الليبى وليس كما جاء فى اتفاق الصخيرات المعيب والذى نص على نزع سلاح الميليشيات والذى لم يتحقق حتى الآن رغم مرور ما يزيد عن خمس سنوات من توريط الشعب الليبى فيما يسمى حكومة الوفاق ومع ذلك فإن النص فى الاتفاق السياسى جاء أعرجا ومبهما عن قصد ونية مبيته من أعضاء تنظيم الإخوان المشاركين فى حوارات الصخيرات حيث أشار إلى أن مؤسسات الدولة الشرعية هى المخولة باستلام سلاح الميليشيات عند نزعه ومصطلح المؤسسات الشرعية مصطلح فضفاض يمكن حكومة الصخيرات من أن تتلاعب به حيث بإمكانها تأسيس أى جسم ومنحه الشرعية كالذى حاول الإخوان تأسيسه أكثر من مرة تحت مسمى الحرس الوطنى.

ولفت إلى أن نزع سلاح الميليشيات يجب أن يتم وفق القانون الليبى أى من خلال مؤسسة الجيش وبآلياته المعروفة.. فإذا لم يستطع سواء حوار أبوزنيقة أو جنيف أو أى مدينة أخرى حسم هذا الملف فلن ينتهى المشكل السياسى لأن المشكل فى ليبيا أساسا مشكل أمنى، مشيرا إلى أنه مع ذلك لا يمكن تجاهل اجتماعات 5+5 والتى من الممكن أن تصل إلى صيغة عملية وفق القانون لحل وضبط هذا الملف.

وعن تشكيل لجنة ثلاثية من القاهرة والجيش والبرلمان مهمتها تنسيق المواقف السياسية والأمنية والعسكرية أكد الدبلوماسى الليبى السابق أن المرحلة تتطلب بذل المزيد من الجهد أكثر من أى وقت مضى والعلاقة بين البرلمان باعتباره القائد الأعلى الجيش والقيادة العامة هى علاقة ينظمها أساسا القانون فما للسياسة للسياسة وما للجيش للجيش.

وشدد على أن مصر فى كل مراحل تاريخها المشترك مع ليبيا وشعبها الشقيق لطالما كانت مواقفهم ثابتة واضحة إلى جانب الشعب الليبى فى كل المحن التى مرت به فترة النضال ضد الاحتلال الإيطالى ومرحلة التأسيس ما قبل دولة الاستقلال وغيرها من المراحل التاريخية الهامة والمفصلية لذلك فهى الآن أيضا تقف فى مكانها الطبيعى الذى تفرضه عليها قدسية العلاقة مع جارتها ليبيا وشعبها.

وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة إن لقاء الرئيس السيسى وحفتر وعقيلة استهدف تنسيق المواقف مع الطرفين استعدادا للتطورات التى يتوقع أن يشهدها المشهد الليبى قريبا.

وأوضح يوسف لـ"الزمان" أن إعلان الرئيس السيسى سيرت الجفرة خط أحمر أول يوليو أدى إلى تهدئة الموقف وتوقف إطلاق النار بين الجانبين مما أكسب الليبيين الثقة فى القيادة المصرية.

أضاف أستاذ السياسة الدولية بأن هناك توجه دولى لإنهاء الأزمة حيث اجتمع طرفى الأزمة الأسبوع قبل الماضى فى أبوزنيقة بالمغرب بالتوازى مع تقدم حكومة عبدالله السنى باستقالتها والتى أعقبها إعلان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غير الشرعية عن استقالته.

وأضاف الخبير السياسى أن ألمانيا دعت إلى اجتماع جديد فى برلين يوم 5 أكتوبر القادم، لافتا إلى المظاهرات التى خرجت فى العاصمة طرابلس مطالبة بتوحيد القوى السياسية.

وأشار الدكتور أحمد إلى اجتماع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بنظيره التركى وإجراء كل منهم اتصالات منفصلة بالحكومة المصرية مما يؤكد أن هناك حلولا دولية فى طريقها لحل الأزمة الليبية.

وأوضح الخبير السياسى أن عودة سيف الإسلام للمشهد السياسى مرهون بإجراء انتخابات رئاسية وقيام الشعب بانتخابه ومن السابق لأوانه إمكانية ترشحه من عدمها.