غرقة التطوير العقاري: البرلمان القادم عليه دور تشريعي في اقتراح قوانين تعيد بناء الدولة

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هناك دورا تشريعيا على النواب في البرلمان المقبل لاقتراح القوانين التي تحتاجها مصر لإعادة البناء ولتنقية وإصلاح القوانين القديمة التي أدت للفساد والتأخر، خاصة في غياب المجالس المحلية المنتخبة وحتى عودتها؛ فيجب على النائب أن يعمل لملء هذا الفراغ والقيام بمهام إضافية على مستوى المحليات حتى عودة المجالس المحلية، فدور أي نائب بالبرلمان التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، وكذلك القيام بالدور الرقابي الذي يُحقق تطلبات المواطنين.

وأضاف شكري، خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الثانية من التليفزيون المصري، أن غرفة التطوير العقاري لديها رؤيه خدمية لحل مشكلات كثيرة في مصر الجديدة ومدينة نصر التي تتكامل مع رؤية الدولة وتلبي احتياجات الناس من خلال إضافة تعديلات على المحاور المرورية الجديدة التي تم إنشاؤها بمصر الجديدة ومدينة نصر بحيث تساعد على عبور المشاة وكذلك تساهم في تأهيل الطريق والرصيف لاستخدام ذوي الهمم، وكذلك إضافة مسارات للدراجات ممكن أن تستخدمها الكراسي المتحركة أيضًا والأمهات مع الأطفال وغيرهم.

وأوضح شكري، أيضًا أن غرفة التطوير العقاري قدمت حلولا غير تقليدية لمشكلات واجهها المواطنين لعدة عقود خاصة بأهالي ألماظة، حيث ظهرت مشكلة إقامة عدد من أسر العاملين بشركة مصر الجديدة بمساكن الشركة الإدارية وانتهاء عقود الإيجار لهم.

وقال شكري إن نواب البرلمان المتعاقبين حاولوا حل هذه المشكلة بطرق مختلفة ولكن لم يوفقوا؛ ولكنه بدأ خطواته لحل هذه المشكلة بين الشركة والمواطنين من خلال إدخال طرف ثالث وهو إحدى شركات التمويل العقاري التي تواصل معها بالفعل لتقوم بدفع قيمة الوحدات لشركة مصر الجديدة مباشرة ثم تقسيطها للسكان بمدة تصل إلى عشرين عامًا بفائدة مخفضة بحيث لا تزيد التكلفة الشهرية عن القيمة الإيجارية، وتنتهي الأزمة بتملك المواطنين وحداتهم وحصول الشركة على كامل القيمة.

وأبرز شكري أيضًا مشروع تحويل الأسواق بالحي السادس بمدينة نصر إلى سوق نموذجي مرخص مبني على طابقين، بدلًا من العشش الموجودة الآن وتطويره كاملًا بحيث يقدم بديلًا للبائعين وخدمة آدمية وصحية للمواطنين المترددين على السوق.

وأشار شكري إلى عزمهم اقتراح قانون لصيانة الثروة العقارية من خلال إنشاء شركات متخصصة للصيانة لفك الاشتباك بين المطور والمالك في هذه القضية وفي نفس الوقت تساهم في خلق وظائف لقطاع واسع من المصريين، بالإضافة إلى عزمهم اقتراح مشروع قانون الترخيص للمهن المختلفة والحرف اليدوية بما يحقق التنظيم والحماية لتلك المهن والجودة والأمان لمن يتلقون خدماتها.

وكشف شكري، أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين وهم في أماكنهم وقياس مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة اليهم وجودة الخدمات الموجودة.