الزمان
وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع ”أمونت 2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر وزير الطيران المدني يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمقر منظمة «الإيكاو» بمونتريال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بثراء الحضارة المصرية القديمة والتميز في عرض مقتنياتها الأثرية وزير الطيران المدني يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي لبحث تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مجلس الوزراء: ارتفاع في تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر خلال ٨ سنوات وزير الطيران المدني يلتقي وفد جمهورية الهند لبحث تطوير أطر التعاون وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل الكندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ومستقبل صناعة النقل الجوي العالمي «نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع ”حسن علام القابضة” مشاورات سياسية مصرية دنماركية حول الموضوعات الأفريقية وزير الخارجية يلتقي زعيمة الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

وزراء مكافحة الفساد في دول الـ20 يرحبون بمبادرة الرياض لإنشاء شبكة عمليات عالمية لإنفاذ القانون

شدَّد وزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفساد، ولاسيما الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (UNTOC)، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وما يتصل بها من وثائق، والمعايير المُنبثقة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث تتضمّن جميع هذه الصكوك مجموعة متينة من التدابير التي يجب على الدول أن تتخذها لمنع ومكافحة الفساد، وعمليات غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية الخطيرة الأخرى ذات الصلة.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبمشاركة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، والدول المشاركة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن العالم يمر بهشاشة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة نتيجةً لجائحة فيروس كورونا المستجد (covid-19، ما يستدعي التشديد على التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب، معربين عن تعاطفهم العميق عن الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزراء تأييدهم بما يتماشى مع خطة عمل دول مجموعة العشرين لمكافحة الفساد للأعوام 2019 - 2021م، المبادئ رفيعة المستوى المُنبثقة عن رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام 2020م، المتمثلة في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ورحّب الوزراء بمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي تأتي لتكون مُكملةً للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي، ومنها على سبيل المثال: الشبكة العالمية لإنفاذ القانون (GLEN)، وشبكة موظفي إنفاذ القانون (LEOs)، التابعتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكة (الإنتربول)، كما رحّبوا بالنهج الجديد لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، الذي يُقدم للمرة الأولى استعراضاً معمقاً للتقدم الجماعي المُحرز لدول المجموعة في مجالي التعاون الدولي واسترداد الموجودات، الذي سوف يُسترشد به في تحديد مجالات العمل المستقبلية المحتمَلة في هذين المجالين.

وأشاروا إلى ضرورة التعاون الدولي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مُرتكبيها، بما في ذلك، تلك القضايا التي يُتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة؛ لذلك، فإننا نلتزم بتعزيز آليات التحقيق في قضايا الفساد، والاتصال وتبادل الخبرات في هذا المجال، مشددين على اتخاذ التدابير الإضافية، عند الاقتضاء؛ لمنع إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية، وغيرها من الترتيبات القانونية، في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويشمل ذلك حينما تكون جريمة الفساد هي الجريمة الأصلية، متعهدين بمنع المجرمين من الهروب من العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، والتصدي لعمليات إخفاء عائدات الفساد عبر الحدود، ومتابعة تجريم أفعال الفساد الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة التي صُودِرَت، وإعادتها، متى ما كان ذلك مُناسباً، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية.

وأوضحوا أنّ لكل دولة من دول مجموعة العشرين قانون وطني نافذ لتجريم الرشوة، بما في ذلك رشوة الموظفين العموميين الأجانب، والعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى منع الرشوة المحلية والأجنبية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم بفعالية، مبينين الالتزام بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاع العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والالتزام باتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة في مجالَي منع الفساد ومكافحته، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأفراد والجماعات خارج القطاع العام، بما يشمل المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص.

وفي سبيل المضي قدمًا شدّد الوزراء على متابعة جدول أعمال شامل ومتكامل لمكافحة الفساد، مع مراعاة المبادئ الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان مستذكرين الموقف المتمثِّل في عدم التسامح مطلقًا مع الفساد.

 
 
click here click here click here nawy nawy nawy