واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وردت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام 4 أشخاص ( أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية ، ربة منزل ، سائق يعمل بذات الدولة العربية ، موظف "والد زوجة الثالث" - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال المتهمان الأول والثالث وإرسالها للمتهمان الثانية والرابع بحوالات بنكية على إحدى البنوك ، اللذان يقومان بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوما بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الثانية والرابع ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه ، بالإشتراك مع المتهمان الأول والثالث ، وقد بلغ حجم الأول والثانية خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2000000) جنيه مصرى بالإضافه إلى حجم تعاملات الثالث والرابع خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2500000) جنيه مصرى.