محافظ الشرقية يشهد توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة وجامعة الزقازيق

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة، وجامعة الزقازيق في مجالي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وذلك على هامش إنعقاد مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عبد المنعم نافع المشرف على شئون قطاع التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة مرفت عسكر المشرف على قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات.

أكد الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الهدف من توقيع بروتوكولي التعاون مع جامعة الزقازيق يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدوله من خلال وزارة القوى العاملة، في مجال تطوير ودعم ثقافه العمل الحر لدي الشباب من الطلاب وخريجي الجامعات، وأهميه نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومى للحد من المخاطر التي تهدد سلامه افراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ آمن مؤكداً أن الجامعة تمثل منارة العلم ومصدر الإشعاع والتنوير لرفع الوعي لدى الطلاب والشباب في مجال السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والعمل الحر.

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة وجامعة الزقازيق لتنفيذ العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة وخاصة في مجالي السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والعمل الحر للحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل مما ينعكس على تحسن معدلات الإقتصاد المصري .

نوه المحافظ أن الدولة جادة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروع تنموي وخدمي في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والشباب والرياضة والصحة والكهرباء بتكلفة 24 مليار و 206 مليون جنيه.

بينما أوضح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تحرص على التعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية وتوقيع بروتوكولات تعاون في المجالات المشتركة لتحفيز الطلاب واستغلال طاقاتهم و الإستفاده من قدراتهم الإبداعيه وحثهم على الإبتكار ، مشيراً إلى أن توقيع بروتوكولي التعاون اليوم يأتي إيماناً من الجامعة بأهمية دور الوزارة والذي تطور بشكل كبير فلم يعد قاصراً على قطاع التشغيل فقط وإنما إمتد ليشمل الإهتمام بمراكز التدريب المهني وتفعيل دور وحدات التدريب المتنقله والإهتمام بدور مفتشي السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة العمال داخل المنشآت الصناعية.