المجلس المصري للشئون الخارجية يصدر بيانا بمناسبة دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ

رحب المجلس المصرى للشئون الخارجية باستكمال النصاب القانونى لدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" حيز النفاذ يوم 24 أكتوبر 2020 باستكمال هندوراس للإجراءات الدستورية للتصديق على تلك المعاهدة، لتكون الدولة الخمسين التى صدقت على تلك المعاهدة، والتى يتصادف تصديقها مع يوم الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة. وهكذا، تدخل المعاهدة حيز النفاذ، بعد مرور تسعين يوماً من تصديق الدولة الخمسين – أى هندوراس – على المعاهدة، بحلول يوم 22 يناير 2021، لتصبح جزءاً من القانون الدولى. وحتى بلوغ ذلك التاريخ، من المتوقع أن يصدق عدد أكبر من الدول الموقعة على المعاهدة، بعد أن بلغ عدد الدول الموقعة عليها 84 دولة حالياً.

وقال المجلس المصرى للشئون الخارجية في بيانه الصادر اليوم الأحد، يعتبر دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" حيز النفاذ وانضمام دول منطقة الشرق الأوسط لتلك المعاهدة مساهمة فى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى تلك المنطقة التى طال انتظار تحقيقها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إخلاء العالم من السلاح النووى يتضمن بالضرورة إخلاء الشرق الأوسط من تلك الأسلحة الفتاكة التى تهدد بفناء الجنس البشرى.

وتابع البيان منذ عدة أسابيع، وتحديداً يوم 21 سبتمبر 2020، صدر نداء من 56 شخصية سياسية من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع سابقين من عشرين من الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى، بالإضافة إلى اليابان وجمهورية كوريا – صدر النداء إلى الدول التى لم تصدق على معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" لكى تقوم بذلك فى أقرب فرصة ممكنة. ويرحب المجلس المصرى للشئون الخارجية بالانضمام إلى هذا النداء.

كما نوه البيان إلى أن انزعاج الدول الحائزة على الأسلحة النووية من أن معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" سوف تصبح جزءاً من قواعد القانون الدولى بعد دخولها حيز النفاذ أمر لا مبرر له، وكذا لا صحة لادعائها بأن تلك المعاهدة لا تتوائم ومعاهدة منع الانتشار النووى "NPT"؛ إذ إن هذا الانزعاج وذلك الادعاء نابعان من تمسك الدول النووية بالخيار النووى والرغبة الحثيثة فى الاحتفاظ بترسانتها النووية تحت ذرائع واهية، وخاصة دواعى الأمن والردع.

وأكد المجلس المصرى للشئون الخارجية على أن هناك تكاملاً فيما بين هاتين المعاهدتين؛ إذ إن معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" تعترف بدور معاهدة منع انتشار السلاح النووى "NPT" فى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتلعب دوراً تكميلياً لمعاهدة منع الانتشار بتدعيم نظام منع الانتشار النووى، بإفساح الطريق لتحقيق هدف نزع السلاح النووى الذى من أجله تم إبرام معاهدة منع الانتشار النووى "NPT".

ويأتى ذلك كله انطلاقاً من نص الفقرة قبل الأخيرة من ديباجة معاهدة منع الانتشار التى تنص على "الرغبة فى مواصلة تخفيف حدة التوتر الدولى وتعزيز الثقة فيما بين الدول لتسهيل وقف إنتاج الأسلحة النووية وإزالة جميع مخزونها منها، والتخلص من جميع ما تمتلكه من تلك الأسلحة ووسائل إيصالها".

كما يؤكد ذلك ما تنص عليه المادة السادسة من تلك المعاهدة من "أن جميع الدول الأطراف فى هذه المعاهدة ملتزمة بمواصلة التفاوض بحسن نية للتوصل إلى إجراءات فعَّالة لتحقيق وقف سباق التسلح النووى فى أقرب تاريخ ونزع السلاح النووى".

وطالب المجلس المصرى للشئون الخارجية جميع الدول التى لم توقع أو تصدق حتى الآن على معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" بأن تقوم بذلك فى أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق هدف إخلاء العالم من السلاح النووى، من خلال هذه الآلية – أى معاهدة حظر الأسلحة النووية – ووضع حد للآثار الإنسانية الكارثية التى ينطوى عليها استخدام السلاح النووى، والذى يهدد استمرار حيازته بفناء الجنس البشرى.