تفاصيل جديدة لآخر تطورات تنفيذ المشروع النووى

وسط الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التى تواصل مصر ودول العالم اتخاذها، مع بداية فصل الشتاء فى ظل احتمالية ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتمثلة فى هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية، بذل قصارى جهدهما للانتهاء من كافة الموافقات والتصاريح النهائية الخاصة بالمشروع النووى المصرى بالضبعة للبدء به فى القريب العاجل تحت توجيهات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى هذا الصدد، تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حاليًا وبشكل مكثف للانتهاء من إنشاء المجاورة السكنية للعمال المصريين الذين سيشاركون بتنفيذ وإنشاء مشروع المحطة النووية بالضبعة بجانب العمال الروس، خاصة بعد انتهائها مؤخرًا من إنشاء سور شبكى يحيط بالمحطة فقط داخل الموقع بخلاف السور الخرسانى الذى سيضم المفاعلات النووية والتوربينات المتعلقة بالمشروع إلى جانب باقى المعدات اللازمة.

هذا فضلا عن قيامها فى الوقت الحالى باستكمال بناء وتنفيذ مركز المعلومات العالمى بالمنطقة، والذى سيكون نواة البحث العلمى هناك، من أجل تطوير ومتابعة التطور التكنولوجى الخاص بالمجال النووى الآمن فى الضبعة والمناطق المجاورة.

من ناحيته، قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، «نحن الآن نعمل بسرعة مكثفة للانتهاء من تنفيذ الرصيف البحرى المخصص لاستقبال المعدات الخاصة بمحطة الضبعة لنووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات، نهاية العام الجارى، والقادر على توفير النفقات وخفض التكاليف، من ناحية البر التى قد تكون عبئا مما يتسبب فى تباطؤ الجدول الزمنى الموضوع لتنفيذ المشروع النووى المصرى، هذا بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المجاورة السكنية لعمال مصر المشاركين عمال روسيا بالمشروع».

وفيما يتعلق بعلاقة المقاولين الموجودين داخل الموقع ببدء تنفيذ إنشاء المحطة قبل الحصول على التصاريح النهائية، أوضح الوكيل أنه ليس هناك أى علاقة خاصة أن أعمال المقاولين متوقفة على أعمال التسوية وإنشاء المبانى الإدارية والمساعدة فقط، وهذا لا يمت بصلة بمراحل بدء إنشاء محطة الضبعة النووية، مضيفًا أنه من المخطط الحصول على إذن قبول الإنشاء الذى تقدمنا به فى 10 مارس 2019 إلى هيئة الرقابة الإشعاعية، للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجاوات فى منتصف عام 2021.

كما نوه الوكيل بأن هيئة المحطات النووية تمكنت فى الوقت الحالى من الحصول على إذن القبول الخاص بالموقع من ناحية تقييم الأثر البيئى والتحليل الخاص بالأمان النووى المبدئى، وهم فى صدد انتظار الموافقة النهاية لإذن القبول باستكمال باقى الإنشاءات الخاصة بالمشروع وباقى التصاريح اللازمة لبدء التنفيذ خاصة تصاريح الحفر.

وأشار إلى أن المفاعل النووى بالضبعة سيستضيف أحدث تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور، باعتبارها التكنولوجيا الأعلى حاليًّا والتى تضم العديد من الامتيازات العالمية بأعلى مستويات الأمان النووى، هذا بخلاف أنها تتبع فلسفة الدفاع من العمق والتى تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة، بالإضافة إلى أن تصميم المفاعل الروسى يتميز بأنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل، مما لا يسمح بتسرب أى مواد إلى البيئة المحيطة.

وأوضح الوكيل أنه من المخطط أن يساهم المشروع النووى المصرى بشكل كبير فى تنمية منطقة الضبعة والبيئة المحيطة بها، والاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، والاستفادة من تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك توفير فرص عمل.

أما فيما يتعلق بالجانب الاحترازى من احتمالية ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا داخل موقع الضبعة، أكد رئيس هيئة المحطات النووية أنهم يأخذون كافة التدابير اللازمة والخاصة بمواصلة تعقيم الموقع وجميع العاملين بشكل دورى وتوفير الأقنعة الوقائية للموظفين، والتأكد من توفر المطهرات اللازمة، بجانب وضع ملصقات توعوية باللغة الروسية والعربية والإنجليزية فى المبانى الإدارية بالمحطة، تجنبًا لحدوث أى حالات إصابة من فيروس كورونا بين العاملين، كما أنهم يعملون بحذر شديد داخل الموقع تماشيًا مع عدم توقف لأى عمل داخل المحطة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى تعديل للجدول الزمنى الخاص بالمشروع.

جدير بالذكر أن الدولة تخطط لتنفيذ وإنشاء 4 مفاعلات بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهى مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، ومعايير السلامة لكى يكون لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، علمًا بأن دخول أول مفاعل نووى للخدمة سيكون عام 2026 والتشغيل التجريبى له فى 2027 وهذه المحطات بقدرة تصل لـ4800 ميجاوات.