التقت بعثة من صندوق النقد الدولي وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، في ختام مهمة على مدى أسبوعين في البلد المهدد بأزمة مالية خطيرة جراء تفشي كورونا، وهبوط أسعار المحروقات، على ما أفاد مصدر رسمي أمس الخميس.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن وفد صندوق النقد الدولي أدى مهمة "افتراضية" في الجزائر من 9 إلى 23 نوفمبر الجاري، لتحيين اطار الاقتصاد الكلي ومناقشة الأفاق والأولويات في الجزائر.

وستشهد الجزائر حسب توقعات صندوق النقد الدولي انكماشاً بـ 5.2% في 2020، وعجزاً في الميزانية هو من الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار المحروقات، بالتزامن مع تداعيات الأزمة الصحية.

وتبقى القوة الاقتصادية الرابعة في القارة الأفريقية عرضة لتقلبات أسعار النفط بسبب تبعيتها للعائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من عائداتها الخارجية.

وبحث بن عبد الرحمن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي عبر الفيديو، مخلفات الوباء على الاقتصاد الكلي والمالي، وكان الوزير قدر في يوليو الماضي حجم خسائر الشركات العامة جراء كورونا، بحوالي مليار يورو.

كما عرض بن عبد الرحمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تهدف أحكامه إلى التصدي لانعكاسات هذا الوباء وإرساء قواعد لمخطط إنعاش لمرحلة ما بعد الجائحة.

وتتوقع الحكومة في قانون المالية 2021 عجزاً هائلاً يقارب 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو)، ما يمثل حوالي 14% من إجمالي الناتج الداخلي، بالمقارنة مع 2380 مليار دينار في 2020.

ورأى الخبير الاقتصادي محفوظ كوابي أخيراً في مقابلة مع صحيفة الوطن الفرنكوفونية، أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز بما في ذلك إصدار المال، معتبراً أن اللجوء إلى التمويل الخارجي سيكون محتوماً بعد 18 شهراً.

غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استبعد بشكل قاطع، باسم "السيادة الوطنية" في مطلع مايو الماضي، اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي، أوهيئات مالية دولية.