الموافقة على قرض بين الهيئة القومية للأنفاق و«جي بي مورجان» بمجلس النواب

وافق البرلمان على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على طريقة إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق -بصفتها المفترض- وجي بي مورجان يوروبلميتد بصفته وكيل التسهيلات، وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولى، ومؤسسات ماليةأخري محددة بصفتهم المقرضون الأصليون بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة- مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفتهالمنظم الرئيسي المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو،والموقعة بتاريخ 13/8/2020".

وتُجدر الإشارة إلي أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع معالمشتري المتمثل في ائتلاف شركات : " بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، و بومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات،المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.

ووفقا للأتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشتري لمقاول الهندسة والتوريدوالتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد،فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.

وطبقا للاتفاقية، فإن السداد يتم خلال 14 سنة علي 28 قسطا نصف سنوي متساوي، ووزارة المالية بجمهورية مصر العربية هي الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.