الشرطة تحمى الأسر الفقيرة من برودة الشتاء

بطولات تزيد كل لحظة، ولا تغيب عن الشرطة المصرية التى لا تتوانى عن مواجهة المخاطر لإتاحة الفرصة كاملة أمام المصريين للعيش فى أمن واستقرار، بطولات تشمل جميع المجالات والقطاعات المتنوعة، فلم تختلف تحركات الشرطة أمنيا لنشر الاستقرار عن التحرك المجتمعى، والذى تقوم من خلاله قطاعات الشرطة بممارسة الدور المجتمعى الذى تسهم به فى التخفيف عن المواطن ورفع الأعباء المتزايدة عن كاهله بمعاونة أجهزة الدولة المعنية بذلك، و"الزمان"، تواصل خلال تقريرها نشر بعض الأنشطة التى تكشف الجوانب البطولية والإنسانية لدى جهاز الشرطة بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

"الإنسانية" كانت عنوان الأسبوع المنقضى فى قطاعات الشرطة المتباينة، حيث أطلقت الداخلية عددا من القوافل الإنسانية لتوزيع المساعدات العينية عبارة عن «بطاطين– مواد غذائية» على سكان المناطق الأولى بالرعاية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، وجاء ذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما المناطق الأولى بالرعاية.

كما وجه قطاع السجون قافلة طبية، ضمت أطباء وفنيين من مختلف التخصصات الطبية إلى "سجن القناطر "نساء"، لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزيلات وصرف الأدوية اللازمة لهن، حيث تولى الداخلية اهتمامها البالغ لتوجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وكان لقطاع الخدمات الطبية، دور بارز فى استقبال ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية بمختلف المناسبات.

وجاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر ديسمبر، وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمراراً للدور المجتمعى بمختلف القطاعات الأمنية.

واهتمت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بكبار السن وطالبى الخدمات المتنوعة من الإدارة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، حيث استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية أصحاب الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الداخلية على مواصلة تطبيق الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وتزامنا مع الدور المجتمعى والإنسانى لوزارة الداخلية، نجحت فى تنفيذ دورها الأمنى الوقائى، من خلال القطاعات والإدارات المنتشرة فى المحافظات، حيث كان لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، دورها البارز خلال الأسبوع المنتهى للحفاظ على المواطنين من السقوط فى شباك النصابين، حيث تم ضبط أحد النصابين فى القاهرة بعدما وردت معلومات للإدارة بقيام صاحب أكاديمية وهمية، بدائرة قسم شرطة عابدين، مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، وبتقنين الإجراءات، داهمت قوة من رجال المباحث وكره حال تواجده بالأكاديمية محل البلاغ وبصحبته (4 أشخاص) وبحوزته عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات، وخطابات تعيين وكارنيهات وأكلاشيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات، وعدد من بطاقات تحقيق الشخصية بوظائف مختلفة، وعدد طابعتين، وجهاز لاب توب، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، و6 حوالات باسم المتهم الأول بمبالغ مالية مختلفة، ودفاتر إيصالات استلام نقدية.. وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "204 قطع سلاح نارى، 266 قضية مخدرات وتنفيذ 78412 حكما قضائيا متنوعا"، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وكان للإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، دورها الكبير فى إحكام القبضة الأمنية على الكثير من العناصر الإجرامية ومواجهة جرائمهم المتنوعة، ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط (4401) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط (13261) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط (177) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1241) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) فى ضبط (280) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط (26) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية- مطبوعات).

وواصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، حيث أسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للمرور، خلال 24 ساعة عن ضبط (4756) مخالفة مرورية متنوعة.

وجاء من ضمن المضبوطات، تحرير (1737) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(236) مخالفة السير بدون تراخيص، و(27) مخالفة شروط التراخيص، و(32) مخالفة موقف عشوائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كان للإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، دورها البارز فى تحقيق الأمن والاستقرار، وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (1) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى)، وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1581) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (180) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا.