نكشف تفاصيل ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء

2.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. والتنمية المحلية تؤكد سرعة الإجراءات لتحقيق الشفافية

تعمل الدولة على تنظيم ملف البناء وتحقيق الاستقرار العمرانى، شهدت مكاتب استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الفترة الماضية، وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن تقدم ملايين المواطنين بطلبات رسمية، وسط تأكيدات حكومية على تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية فى جميع مراحل التصالح.
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغ نحو 2.8 مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس حرص المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات التى أتاحها القانون.
وشدد قاسم، على أهمية مواصلة المواطنين تقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، لضمان إنهاء الإجراءات خلال المدد الزمنية المقررة دون أى معوقات. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة ودقة إجراءات التصالح، بما يحقق مبدأ الحوكمة والشفافية.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن النظام المعمول به يفصل بين مقدم الخدمة والمراجع الفنى، حيث أن الموظف الذى يتلقى الطلبات ليس هو نفسه من يقوم بفحصها، مما يمنع أى تداخل أو تضارب فى المصالح، ويعزز من مصداقية الإجراءات.
وأضاف قاسم أن هناك جهات معنية تتولى مراجعة ملفات التصالح، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم متابعة حالة طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية استكمال أى أوراق ناقصة عبر نفس المنصة لضمان سرعة إنهاء الطلبات.
وفيما يخص الإجراءات الميدانية، أوضح قاسم أن اللجان الفنية ستبدأ فى النزول لمعاينة المخالفات بعد التأكد من اكتمال الملفات وسداد رسوم الجدية، وذلك خلال أسبوعين فقط من استكمال الأوراق. وأكد أن كافة خطوات التصالح ستتم فى فترة زمنية تتراوح بين 45 إلى 50 يومًا، مما يسهم فى تسريع وتيرة إنهاء التصالح ويخفف الأعباء عن المواطنين.
واختتم الدكتور خالد قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية تبذل قصارى جهدها لتسهيل الإجراءات، وتقديم كل أوجه الدعم للمواطنين، بما يضمن استكمال عمليات التصالح بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
ومن جانبه،أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء جاءت أقل من المتوقع، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية وراء هذا العزوف النسبى، أبرزها استمرار عدم وضوح خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأوضح السجينى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن منظومة القانون، لكنه لم يسفر عن الزيادة المأمولة فى أعداد المتقدمين.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم يعد المحفز الأساسى لتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح، لافتًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا مكثفة لإنهاء أكبر عدد ممكن من هذه الملفات، سواء بإصدار قرارات قبول أو بالرفض.
وأشار السجينى إلى أن العديد من ملفات التصالح انتهت بالموافقة، بينما تم رفض البعض الآخر بسبب عدم استكمال الإجراءات أو فقدان المواطنين للثقة فى إمكانية الحصول على النماذج النهائية، مؤكدًا أن هناك عملًا متواصلًا للتعامل مع الملفات القديمة والجديدة وفق أحكام القانون.
ودعا السجينى المواطنين إلى اغتنام الفرصة الحالية، واستكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، خصوصًا بالنسبة للأبنية التى أُنشئت قبل تاريخ التصوير الجوى الصادر فى عام 2023.
كما أكد على جدية الدولة فى التعامل مع ملف التصالح بشفافية كاملة، مشددًا على أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفات بشكل قانونى ورسمى، تفاديًا للعواقب القانونية المترتبة على عدم التصالح.