نظام جديد منع التلاعب فى دمغ الذهب

حالة من الترقب تسيطر على سوق المشغولات الذهبية بعد تطبيق نظام الدمغ بالليزر مطلع العام المقبل ٢٠٢١، وذلك للحد من التلاعب فى المجوهرات، والتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات حرصا على حقوق المستهلك.

ونظام التكويد والدمغ بالليزر، هو عبارة عن وضع رقم على كل قطعة ذهبية بشكل متسلسل، ولن يرى بالعين المجردة أو العدسة المكبرة، ويحتوى هذا الرقم على كل ما يخص تلك القطعة من عيار، ووزن، وصورة القطعة، إضافة إلى اسم الشركة أو المصنع أو الورشة التى تم إنتاجها من خلالها.

وقراءة الرقم المتسلسل سيكون من خلال جهاز QR وسيتم توزيعه على مفتشى المصلحة، إضافة إلى أصحاب محال الذهب وذلك لإصدار فاتورة البيع للمستهلكين.

كما أنه تم وضع قاعدة المعلومات والإجراءات المطلوبة للتشغيل من سوفت وير وبرامج ورخص إضافة إلى مختلف قواعد الأمان وذلك بالتعاون مع مركز نظم المعلومات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه قال ناجى فرج، مستشار وزير التموين للذهب، إن تطبيق نظام الدمغ بالليزر لن يتم تطبيقه بين يوم وليلة، وكافة الذهب الموجود فى الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو ضرورة أن يكون الذهب مدموغا بالليزر.

وأشار إلى أن الذهب المدموغ فى السوق قبل نظام الليزر سيتم شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة فى المحال سيتم دمغها على مراحل.

وأضاف فرج، أن التطبيق لنظام الدمغ بالليزر سيبدأ مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهى عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه السجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أى جديد.

وحول إعادة بيع الذهب من المستهلكين للتجار، قال ناجى فرج "التاجر لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدى، فالنظام الجديد للدمغ يبدأ مع مطلع العام، وقد نستغرق عاما تقريبا، للانتهاء من الكميات بالأسواق والتى سيتم دمغها تباعا، مؤكدا أن تكاليف دمغ الذهب بالنظام الجديد ستتراجع، إذ الدمغ لكل جرام يتكلف 6 جنيهات تقريبا، والآن قد يتراجع إلى 1.5 جنيه بنظام الليزر، والمستهلك النهائى لن يشعر بأى تغيرات نتيجة هذه الأمور الفنية.

بينما قال اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين إن عام ٢٠٢٠ شهد تراجعا فى دمغ المشغولات الذهبية بنسبة ٢٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٩ وفى المقابل ارتفعت نسبة دمغ السبائك بشكل أكبر نتيجة لإقبال المواطنين على الادخار فى الذهب كوعاء آمن.

وأوضح منتصر أن نسبة ما تم دمغه من ذهب خلال تمام ٢٠٢٠ بلغ ٦٠ طنا من الذهب بعياراته المختلفة.

كما قال سامح عبدالحكيم من كبار مصنعى الذهب إن فكرة الباركود التى يجرى الآن العمل على تنفيذها فى صناعة ودمغ المشغولات الذهبية سيكون لها دور كبير فى القضاء على بيع الذهب المستعمل والمغشوش على أنه ذهب جديد وعياره مناسب.

وأكد عبدالحكيم أن الباركود الجديد يعنى إمكانية معرفة سنة وتاريخ الصنع والدمغ واسم المصنع لأى قطعة ذهب مصنعة من خلال أبلكيشن على الموبايل، مشيرًا إلى أن توقعاته للعام الجديد أن يشهد طفرة فى مبيعات الذهب ونفاذه إلى الأسواق الخارجية.

فيما أكد النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، لنظام التكويد (الباركود) للمشغولات الذهبية بالليزر تأخر كثيرا، مشيرًا إلى أنه سيقضى على ظاهرة الذهب المغشوش.

وأوضح طلعت، أن دمغ المشغولات الذهبية بالطرق العادية يتسبب فى تشويه المشغولات، كما أن بعض الورش كان يمكنها تقليد الأختام، مما تسبب فى بيع مشغولات مغشوشة، ولكن من خلال تطبيق نظام الدمغة الجديد بالليزر لن يمكن غش هذه الأختام.

وأوضح عضو النواب، أن الدمغ من خلال الليزر الذى يتضمن وضع رقم متسلسل لكل قطعة، سيتيح للمستهلك معرفة بيانات وأصل القطعة التى يشتريها، من خلال نظام الباركود، حيث من المقرر فى الفترة المقبلة تصميم تطبيق للهاتف المحمول "أبليكيشن" يتعرف على القطعة قبل شرائها، وهو ما يمثل استغلالا جيدا للتطبيقات التكنولوجية الحديثة لضبط سوق المشغولات الثمينة.

وفى نفس السياق، أكد وصفى أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، بشراء الذهب فى الفترة الحالية، أن نظام الدمغ بالليزر يسهل على المستهلك البيع ويحد من عمليات النصب فى البيع والشراء.

وتوقع أمين، ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة مع احتفالات رأس السنة الميلادية، منوهًا بأهمية الذهب كملاذ آمن فى وقت المخاطر، وهو ما يرفع أسعار المعدن النفيس بسبب الإقبال الشديد على الشراء.

وقال صلاح عبدالهادى سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن مشروع دمغ الذهب بالليزر يعتبر هو الحل الوحيد للحد من التلاعب بالمشغولات الذهبية، ويساعد ذلك المشروع على صناعة منتجات متميزة ومطابقة للمواصفات، ويحفظ حقوق المستهلك أثناء عملية البيع والشراء، مشيرًا إلى أن شعبة الذهب باتحاد الصناعات قد طالبت منذ عام سابق بتنفيذ هذا المشروع.

ومن ناحية التجار، قال أحمد الجمل صاحب محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام إن نظام الدمغ بالليزر فكرة جيدة وسوف يقضى على تزوير الدمغات، مشيرًا إلى أنه سيصب فى مصلحة المواطن وسوق المصوغات.

وأضاف الجمل لـ"الزمان" أن تسجيل بيانات المواطن على النظام الإلكترونى عند شراء لأى مشغولات ذهبية خطوة جيدة لمنع سرقة المجوهرات ولكنه يحتاج لدراسة جيدة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل تنفيذها.

كما أكد حسام الدين صاحب محل مصوغات بذات المنطقة أن فكرة تسجيل البيانات وكل ما يتعلق بها من الصعب تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، قائلا: "يعنى لو واحدة انفصلت عن زوجها وعايزه تبيع الشبكة تعمل ايه أو لو واحدة توفيت مين له حق التصرف فى الذهب".

ومن ناحية وزارة التموين والتجارة الداخلية قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين إن الوزارة ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين بصدد الانتهاء من تطوير عملية دمغ المشغولات الذهبية وتكويدها بالليزر.

وأضاف المصيلحى أن المشروع يهدف إلى فحص عينات الذهب ودمغها بالليزر عبر أشعة «إكس» بدلًا من الطريقة القديمة «قلم الدمغة»، بما يمنع التقليد والتلاعب به، قائلا: "لا تقلق على ذهبك".

وأكد وزير التموين أن التكويد مسجل على «سيستم» وزارة التموين، ويكون لكل قطعة تم دمغها بالليزر قاعدة بيانات مسجلة لدى المصلحة والوزارة تتضمن عيار المنتج واسم الشركة المصنعة، وبخلاف الهدف الأساسى للمشروع الجديد المتمثل فى «وقف غش وتقليد الذهب»، فإنه سيحافظ على شكل المشغولات الذهبية دون تلف أو تشويه.

والطريقة اليدوية للدمغ تعتمد على قص القطعة وتحليلها وتحديد العيار مما يؤدى إلى تدميرها أو تعرضها للتشويه، فى حين أن المنظومة الجديدة ستحافظ على القطعة دون أى تلف أو تشويه.