دعم واسع لإطلاق منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية

لم يشهد ملف ذوى الإعاقة هذا الاهتمام من قبل خلال العهود الماضية، حيث اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمعاقين بشكل غير مسبوق، بدايةً من حرصه على مشاركتهم فى جميع الفعاليات والمؤتمرات الشبابية باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى بناء المجتمع ونهضة البلاد، وكذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعى الخاصة بهم، فضلًا عن إعلانه أن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إقراره قانون ذوى الإعاقة الذى أعاد لهم حقوقهم المسلوبة منذ سنوات طويلة.

ويأتى إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة المرحلة الأولى من البرنامج القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر، فى إطار هذه المجهودات الكبيرة للاهتمام بذوى الإعاقة، ولإسدال الستار على العشوائية التى سادت إنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، ويقضى على استغلال المتربحين والباحثين عن الثراء السريع والمتاجرين بأوجاع المصريين، الذين ضاعفوا من آلامهم بإنتاج أجهزة غير مطابقة للمواصفات تسبب أضرارا بالغة للمرضى أكثر من نفعها.

وأكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى من البرنامج القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، خطوة ستدخل السعادة والفرح فى قلوب ملايين من ذوى الإعاقة فى مصر، وتحل أزماتهم المتكررة بسبب هذه الأجهزة، والذى يقدر عددهم بأكثر من 12 مليونا من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال مشهور، إنه لا يخفى على أحد أن هذه المنظومة خلال سنوات ماضية سادت فيها العشوائية، ودخل فى صلب إنتاجها ورش «بير السلم» تستغل عدم وجود مواصفات قياسية لإنتاج تلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة بالإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر عن إنتاج أجهزة تُحدث أضرارا بالغة للمرضى، تبدأ بالتهابات، وتنتهى بإجراء عمليات بتر إضافية، كما أحجم الكثير من أسر ذوى الإعاقة لما يتبادر للأذهان التكلفة المرتفعة للغالية.

بالإضافة إلى صعوبة تعلم استخدامها من قبل بعض المرضى، بالإضافة إلى حاجتها إلى الإصلاح والصيانة بصفة دورية، كما أن بعض الأعضاء مثل المفاصل التعويضية تتطلب جراحة موسعة وغزوية لزرعها وغالبًا ما تقدم حركة محدودة، مثل الركبتين، لكن فى وجود برنامج قومى ومتابعة من الرئيس السيسى فإن الأزمة ستنتهى قريبا.

وأضاف النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن الحاجة إلى الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية أو البديلة، سواء فى الأجزاء العلوية أو السفلية، لفئات اجتماعية مختلفة بينهم أطفال ونساء وشباب وكبار فى السن، بات يمثل ضرورة قصوى ليس فى مصر فقط بل فى منطقتنا العربية التى تشهد اشتعال بؤر الصراعات المسلحة، ووقوع التفجيرات الإرهابية، وبقاء خطر الألغام الأرضية، وفى ظل وجود منظومة توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمى والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، ستحدث قفزة كبيرة فى إنهاء هذه الأزمات سواء فى مصر أو للدول المجاورة.

وأوضح طلعت، أن الرئيس أمر بضرورة تكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، بتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيًا لدمجهم فى المجتمع وسوق العمل، خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة.

واختتم طلعت، بالتأكيد على أنه رغم التحديات الجسيمة التى تواجهها الدولة المصرية، والجهود المبذولة فى عملية بناء مصر الجديدة، لم تغفل القيادة السياسية عن توجيه كافة أوجه الاهتمام والدعم لذوى الإعاقة، والعمل على تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة.