الحكومة تتسلح بسياسة «النفس الطويل» فى مخالفات البناء

تنتهى المدة الثالثة لفترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، فى نهاية العام الجارى، والتى قدمت خلالها الحكومة -وما زالت تقدم- الكثير من التسهيلات فى ملف التصالح.

وتواصل المحافظات، تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء، وسط اتخاذ عددا من إجراءات التسهيل على المواطنين والعمل على راحتهم لسرعة إنجاز تقديم الطلبات.

وكانت الحكومة قد قررت أكثر من مرة مد مهلة التصالح فى إطار حث المواطنين وتشجيعهم على التقدم والتصالح فى مخالفات البناء، حيث قطعت الحكومة شوطاً كبيراً فى مشوار التصالح فى مخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فى فترة وجيزة للقضاء على كل البناء المخالف ووقف البناء على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة.

وظلت هذه الظاهرة مستمرة لسنوات طويلة بدون محاسبة، إلى أن جاء قرار رئيس مجلس الوزراء ليقضى على العشوائيات وفوضى البناء العشوائى، وأصدر المشرع قانون التصالح فى مخالفات البناء مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، حيث يقدم صاحب المبنى المخالف طلب التصالح فى المحافظة التابع لها فى الحالات المباح فيها، بحد أدنى 50 جنيها للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر، والذى يحدد سعر المتر حسب كل محافظة وبالفعل استطاعت الحكومة التصالح مع عدد كبير من أصحاب المبانى المخالفة خلال الفترة الماضية من خلال تقديم طلب تصالح وسداد رسوم الجدية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أنه تم البدء بالفعل فى فحص طلبات التصالح والنزول على أرض الواقع لمعاينة المبانى تمهيداً لإعطاء تقرير نهائى للمواطنين بالتصالح وسلامة المبانى وانتهاء باقى الإجراءات وإصدار القرار النهائى فى سلامة الأوراق واكتمال التصالح من عدمه وهذا يكون بناء على الأوراق المقدمة والمعاينة.

وتابع أنه من المتوقع الانتهاء من فحص الطلبات خلال 6 أشهر بداية من انتهاء مدة تلقى الطلبات ذلك حسب نص القانون.

فيما أشار المصدر، إلى أنه فى حالة اكتشاف مخالفة فى طلب التصالح سيتم محاسبة المواطن حسب المعاينة على الواقع ويتم محاسبته بقرار اللجنة دون فرض عقوبات عليه، فلا يوجد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء إصدار عقوبات فى حالة عدم صحة الأوراق المقدمة.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية: إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ووفقا للقانون تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

وتابع: "بعد المعاينة يتم الرد على المواطن خلال ٦ شهور من تقديم المواطن الأوراق كاملة، وعند الرد على المواطن يمكنه تقديم تظلم خلال شهر من تاريخ المعاينة" وموضحاً؛ أن الرد على المواطن يكون بصيغة كتابية وبشكل رسمى.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"الزمان" إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، دور لجان المعاينة بعد تقديم المواطن طلب التصالح موقف من لا يستوفى البيانات والمستندات التى تطلبها لجان المعاينة.

وبحسب قانون التصالح المنوط بهذه اللجان المعاينة الميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من عدة نقاط أبرزها مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا.

ومن ناحية أخرى؛ انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر مخالفات البناء باسم مرتكب مخالفة البناء وليس من صدرت باسمه الرخصة.

وقالت الجمعية إن المخالفات المنسوب ارتكابها -بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مُسبق فى ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذى يُشكل وفقًا لأحكام قانون البناء المُشار إليها جريمة جنائية تستوجب العقاب.

وأكد قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن فى حالة هروب صاحب العقار أو كونه مالكًا مستترًا "كحول"، أو غير موجود، يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج -بناء على عقد تملكهم الوحدة- تحرير محاضر رسمية ضده من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفقا للقانون.

وأضاف القانون أن فى حالة عدم القدرة على الوصول إلى صاحب العقار لأى سبب من الأسباب، للوفاة مثلًا أو الهروب خارج البلاد، فى هذه الحالة يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعى بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية.