عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بحضور كل من اللواء إيهاب عبيد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرئيس وحدة التراخيص بالهيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والإسكان، كما شارك فى الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من سكرتير عموم المحافظات ومسئولى المراكز التكنولوجية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض الآليات والاجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن وكذا الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين ومراجعة الأدوار التي ستقوم بها كل جهة، حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية دور الجامعات المصرية بالمحافظات والوحدات الخاصة بها في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لضمان نجاحها عند البدء فى تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على سعى الدولة على ضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات، وتم الإشارة إلى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصرية إلى كافة المحافظات للحصول علي أى ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة تمهيداً لعقد اجتماع أخير بين الوزراات الثلاث والهيئة الهندسية قبل العرض على رئيس الوزراء.

كما تم الاتفاق أيضاً على الاستمرار فى تدريب العاملين فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان ، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى انهاء اجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة فى عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الاجراءات وتوفير الوقت خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.