مصر تمنح الدستور الليبى قبلة الحياة

تواصل القاهرة جهودها على مختلف الأصعدة لحل الأزمة الليبية سواء دوليا أو إقليما أو باحتضان اجتماعات الأطراف والفرقاء الليبيين للوصول إلى تفاهمات تنهى التدخلات الأجنبية وإخراج المرتزقة من بلد الجوار الغنى بالنفط.

ونجحت اجتماعات المسار الدستورى الليبى فى القاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة، لممثلين عن مجلسى النواب والاستشارى الليبيين، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستورى ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التى ستنتج عن الاستفتاء، بالإضافة إلى دعوة المفوضية العليا للانتخابات لمناقشات تعقد فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل.

ومن جانبه، أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تواصل منذ سنوات جهودها على مختلف الأصعدة للوصول إلى تسوية سياسية فى ليبيا.

وشدد حليمة فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" أن ليبيا تمثل أهمية كبرى للقاهرة بحكم العلاقات التاريخية والجوار، مشيرا إلى جهود القاهرة حرصا على تحقيق الوئام السياسى وإنقاذ البلاد من مخاطر الإرهاب وحل الأزمات العالقة ومواجهة التدخلات الخارجية الهادفة لزرع الفوضى فى البلاد.

وتابع أن مصر استضافت فى مدينة الغردقة، اجتماع عسكريين من الجيش الوطنى الليبى، وآخرين تابعين لحكومة الوفاق ونجحت فى وضع اللبنة الأولى قبل اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وتابع والآن تحتضن اجتماع اللجنة الدستورية والذى حقق توافقا كبيرا فى الاتفاق على بعض المشاكل الدستورية العالقة لاستكمال الديمقراطية وتحقيق الاستقرار فى البلاد بالوصول إلى انتخابات وسلطة موحدة تجمع الليبيين.

وفى ذات السياق أكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، على دعم مصر الدائم للشعب الليبى الشقيق دون تدخل فى ما يقرره الليبيون.

ومن جهتها رحبت وزارة الخارجية المصرية بالاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية فى مدينة الغردقة فى إطار المسار الدستورى تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وتُثمن الجهود التى قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وعبرت مصر عن املها فى استضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستورى فى فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.

وفى سياق متواصل، رأى على التكبالى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب الليبى أن الاتفاق الجديد يساعد البلاد فى تجاوز المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة، والخروج من دائرة استغلال البعض للظروف الحالية، بهدف إطالة الأزمة الليبية.

وأضاف التكبالى فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" أن الاتفاق ألقى الكرة فى ملعب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووضعها تحت ضغط كبير، فهى تريد أن تقول إننا جاهزون كما تردد دائما.

وأعرب عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبى عن تخوفه من رفض أى إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس، فزان، برقة) الاستفتاء على مشروع الدستور، ما سيؤدى إلى تعطيل أى اتفاقات مزمعة.