تحديات كبرى تواجه السلطة التنفيذية الليبية الجديدة بعد انتخابها ومع قرب اعتمادها من مجلس النواب بجلسة مكتملة النصاب فى ظل انقسامه على اختيار مكان جلسة منح الثقة للحكومة الموحدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الديبية.

وتواجه السلطة التنفيذية والحكومة عدد من الملفات منها دعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلى، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وإعادة توحيد المؤسسات الليبية، والإصلاح الاقتصادى، ودعم مفوضية الانتخابات، وإخراج المرتزقة وإيقاف التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى بسط الأمن فى غرب ليبيا والذى يعانى من سيطرة الميليشيات وشهد الأسبوع الأحد الماضى محاولة اغتيال لوزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا واشتباكات فى العاصمة طرابلس للسيطرة على بعض ميادينها.

ومن جانبه رأى المحلل العسكرى والسياسى الليبى محمد الترهونى، التحدى الأول والأهم إمام التنفيذية الجديد هو الحصول على الثقة واعتمادها من مجلس النواب والتى وضعت البعثة الأممية والحوار السياسى شرط أساسى.

وأضاف الترهونى فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" وفى الوقت الحالى دبيبة والمنفى لم يصبحا بعد ممثلى السلطة بحكم الأمر الواقع، إذ أنهما بحاجة إلى الموافقة البرلمانية، ونقل السلطة رسمياً بحاجة إلى أن تتم وفقاً لخارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة.

وتابع أن ثانى اختبار وتحدى هو وجود القوات الأجنبية سواء كان الضباط الأتراك والوكلاء السوريين الداعمين لطرابلس علناً، بالإضافة إلى استكمال دعم اللجنة العسكرية 5+5 وفتح الطريق الساحلى الذى تم الإعلان عنه أكثر من مرة ولكنه وقف بسبب الميليشيات.

ولفت إلى أن نجاح الحكومة المقبلة يكمن فى تحديد أولوياتها وتقليص مهامها بأكبر قدر ممكن وخاصة بعد توحيد الجيش الليبى، ومحاولة دراسة الخطوات التى تحقق لها الوصول بالدولة إلى الانتخابات فى وقتها، واختيار حكومة مصغرة جدا.

وفى ذات السياق قال عضو لجنة الدفاق بمجلس النواب الليبى الدكتور على التكبالى أن الميليشيات هى أكبر عقبة ستواجه الحكومة المقبلة وخاصة فى ظل عملها من طرابلس، مؤكدا أنه لا مجال لتحقيق المسار السياسى أهدافه فى ظل وجود الميليشيات والقوات الأجنبية.

وأضاف التكبالى فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" أن الميليشيات تطيل من أمد الأزمة، معربا عن تشاؤمه من فرص حلحلة الأزمة الليبية فى ظل وجود الميليشيات.

وأشار عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبى إلى أن وجود المرتزقة والقوات التركية لن يكتب نجاحا للمسار الجديد، مشيراً إلى أنه بذلك سنعيد سيناريو حكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة فايز السراج.

وشدد التكبالى على أن شرط السلطة التنفيذية الجديدة هو إدارتها عدة ملفات منها الكورونا وطرد الميليشيات وعقد الانتخابات فى موعدها فى ديسمبر، مبينا أنه تبقى الميليشيات والمرتزقة والتواجد التركى أهم العقبات.