واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على معهد فنى تجارى – نجل عمه"، يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس في المنيا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفيةوبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية  لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق  سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال  البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (14,000,000) أربعة عشر مليون جنية مصرى .