واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام "ثلاثة أشقاء، يعمل اثنان منهما بإحدى الدول الأجنبية"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها لشقيقهم الثالث المقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية من خلال حوالات بنكية، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول "المتواجد بداخل البلاد"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالاشتراك مع شقيقيه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.