5 تحديات تواجه حكومة الدبيبة

تواجه الحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة العديد من التحديات الكبرى بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب حيث تشكل حماية السيادة الوطنية وخروج المرتزقة أبرز تلك التحديات والعقبات.

ومن العقبات التى تواجها الحكومة الجديدة، تلويح البعض بالطعن بسبب رفض مجلس النواب تضمين مخرجات حوار تونس والتصويت عليه قبل منح الثقة لحكومة الوحدة، وضرورة تضمين موعد الانتخابات فى الدستور (24 ديسمبر 2021) وهو أحد مخرجات ملتقى جنيف ضمن مقترح تأييد الحكومة، مما يجعل غياب هذا النص سيجعل من هذا الموعد حبرًا على ورق.

وفيما أكد خبراء ليبيون لـ"الزمان" أن العراقيل قد تواجه السلطة الليبية الجديدة خاصة جماعة الإخوان الإرهابية التى عودت الليبيين بالانقلاب على أى توافق بينهم، مبينين صعوبة الطعن على الحكومة الجديدة رغم تصريحات مجلس الدولة بعد حصولها على الثقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

وأشاروا إلى أن الحكومة ستواجه عقبات داخلية فى ظل محاولتها لتوحيد المؤسسات والقضاء على الميليشيات المسيطرة على المنطقة الغربية وإعادة الخدمات لليبيين خاصة الكهرباء والطاقة وارتفاع الأسعار وإصلاح الاقتصاد.

ومن جانبه أكد الدكتور كامل المرعاش المحلل السياسى الليبى أن التحديات أمام الحكومة كبيرة جدا، وهو تراكم لأزمات هزت ولكن فى كل الأحوال تعد الآن الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا داخليا وخارجيا وهذا يعطيها قوة كبيرة فى العمل على معالجة كل الملفات الصعبة الموروثة فى ليبيا منذ 2011.

وأضاف المرعاش فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" أن من أهم التحديات أمامها توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وعلى رأسها مؤسسة الجيش والشرطة، توحيد الميزانية وتحسين الأوضاع المعيشية فى البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية خاصة الموضوع الأهم وهو توفير البيئة المناسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفك سيطرة الميليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة، وحصرها فى معسكرات خاصة إلى حين تفكيكها ونزع سلاحها، لافتا إلى أن هذه التحديات تراكم لأزمات هزت ليبيا منذ 2011.

ورأى المحل السياسى الليبى أن هذه الحكومة حكومة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالرغم من أنها حصلت على ثقة نواب البرلمان الذين حضروا الجلسة فى مدينة سرت، ووفق ظروف استثنائية، ليست بالضرورة تعكس ممارسة حقيقية للديمقراطية والشفافية، مضيفا لكنها الآن أعطيت الشرعية المحلية، بعد أن تم تسمية رئيسها والمجلس الرئاسى من قبل البعثة الأممية، ولم يكن ممثلًا للشعب الليبى.

أكد عضو البرلمان محمد العبانى أن حكومة ستكتسب الشرعية والاستحقاق الأول الاثنين المقبل بحلف القسم أمام المجلس بمدينة بنغازى.

وبين العبانى فى تصريحات خاصة أنها بعد ذلك سوف تشرع فى القيام بمهامها لأنها تكون قد اكتسبت الصفة الشرعية وتسلمها الحكومتين فى الشرق والغرب تسلم السلطة، مشيرا إلى أن بعد ذلك سوف تعقد على البرلمان ميزانيتها.

وأشار العبانى إلى أن هذه الحكومة ستواجه العديد من التحديات فى الطريق إلى 24 ديسمبر حيث الانتخابات العامة الوطنية، "فالطريق ليس ممهدا ولا مفروشا بالورود ويحتاج لجهد كافٍ ومضنٍ بالحكمة".

وأردف أن المحافظة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع المسلح وسحب السلاح من مناطق النزاع أولية تلك الحكومة.

ورأى أحمد أبوعرقوب المحلل السياسى الليبى صعوبة الطعون على حكومة الدبيبة بعد حصولها على الثقة من البرلمان أمام العالم، مشيرا إلى أن الشعب الليبى يرى فيها الوحدة وإنهاء الشقاق.

وأضاف أبوعرقوب فى تصريحات لـ"الزمان" أن توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام وتهيئة البلاد للانتخابات وتحسين مستوى الخدمات ومحاربة كورونا والحصول على اللقاح من أهم الملفات.

وتابع التحدى الأكبر تجفيف منابع تمويل الميليشيات وتفكيكها والحد من سطوتها على القرار السياسى فى البلاد وتوحيد المؤسسة العسكرية بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية، مضيفا حلحلة المشاكل المعيشية التى يمر بها المواطن من توفير السيولة وحل أزمة الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار والتنمية الاقتصادية.

وحول تدخلات الإخوان أوضح المحلل السياسى الليبى أنهم دفعوا بالصفوف الخلفية والخلايا النائمة فى الحكومة حتى لا يتم الاعتراض عليهم، مؤكدا أن هناك قناعة خاصة لليبيين أن تلك الحكومة هى أفضل ما يستطيعون الوصول له الآن بعد عشر سنوات من الحرب.

نتاج لمبادرة القاهرة

وفى ذات السياق قال رضوان الفيتورى المحلل السياسى الليبى إن تعيين الديبية جاء انتصارا للإرادة العربية ومبادرة القاهرة ومبادرة برلين.

وأضاف الفيتورى أن الشعب الليبى سأم من الانقسام الانشقاق خلال السنوات الماضية النهب الممنهج لأمواله وثرواته من قبل تركيا وميليشياتها ورجال الإخوان وإنهاء حقبة حكومة السراج المفروضة عليهم.

وأوضح أن الشعب الليبى يستبشر خيرا بالحكومة الجديدة خاصة أنها سوف تحضر لانتخابات نهائية لبداية مرحلة الاستقرار فى البلاد، مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل فى الجلوس مع الهيئة العليا للانتخابات الاستعداد لإجرائها خلال العام الجارى.

وأكد المحلل السياسى الليبى أن الإخوان المسلمين سوف يعملون على وضع العراقيل أمامها حتى لا يتم إجراء الانتخابات خلال العام الجارى وإيقاف تقدم الحكومة لخدمة الأغراض التركية.

وفى رأى آخر أكد عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، ضرورة تضمين مخرجات حوار جنيف إلى الإعلان الدستورى حتى لا يكون عرضة للطعون القانونية.

وأوضح زايد هدية فى كلمته خلال جلسة منح الثقة للحكومة، أنه يجب تضمين مخرجات اتفاق جنيف فى الإعلان الدستورى سريعا حتى تكون هذه الحكومة خاضعة للتشريعات والقوانين النافذة للدولة الليبية ولا تتعرض للطعن.