ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركز تعليمي وهمي بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مواطنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة)، بتعرضها لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالها من قبل أحد الأشخاص بزعم توفير منحة دراسية بإحدى الجامعات الأجنبية لنجلها "دون الوفاء بذلك".

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات العليا من الجامعات الأجنبية، وإدعاء أحدهما حصوله على درجة الدكتوراه فى أحد المجالات العلمية من إحدى الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة" زاعماً قدرته على توفير منح دراسية (ماجستير - دكتوراه) من خلال علاقاته بمسئولى بعض الجامعات الأجنبية، بينما يقوم الثانى بإستقطاب الضحايا وإيهامهم بكونهما وكلاء عن بعض الجامعات الأجنبية المتواجدة بالبلاد وأنه المسئول عن عمل الإختبارات والحصول على الموافقات والتصديقات من الجهات الحكومية لراغبى الحصول على تلك المنح الدراسية، وتمكنا من خلال ذلك الزعم الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية بزعم توفير منحة دراسية لنجلها بإحدى الجامعات الأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على ما يلى:-
⦁ مجموعة من عقود إتفاق – خالية البيانات - لإلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية يستخدمها المتهمان فى الإحتيال على الضحايا.
⦁ عدد (2) دفتر إستلام نقدية وعدد (3) إيصالات بنكية تفيد إيداع المتهمان مبالغ مالية بحسابهما البنكى من حصيلة نشاطهما.
⦁ مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى الحصول على المنح الدراسية (بطاقات رقم قومى، شهــادات ميلاد، شهادات دراسية).
⦁ هاتفى محمول ، بفحصهما تبين إحتوائها على (صور شهادات دراسية باللغة الأجنبية منسوبة للعديد من الجامعات الأجنبية -خالية البيانات- يستخدمها المتهمان فى الإحتيال على الضحايا، مواقع إلكترونية يقوما من خلالها بالإعلان عن كونهما وكلاء للعديد مــن الجامعات الدولية، محادثات نصية على التطبيق الإلكترونى "واتس آب" تؤكد نشاطهما الإجرامى).
⦁ بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأنهما يتحصلا على صور الشهادات المحملة على هواتفهم المحمولة من خلال دخولهما على مواقع الجامعات الأجنبية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامهما بطباعة تلك الشهادات ومحو البيانات الأصلية الخاصة بها وذلك لإقناع الضحايا بكونهما وكلاء لتلك الجامعات.
⦁ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.