عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود اجتماعا لمناقشة اقتراحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة والذي تم إلقاؤه أمام المجلس النواب بجلسته العامة فبراير الماضي .

وأكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يجب أن نتعاون كافة الخبرات الصناعية والمتخصصين للخروج بتصور لمشروع قانون الصناعة الموحد ينهي ألازمات التي تواجه الصناعة والمصنع والمستثمر مؤكدا علي أن القانون هو الملاذ الآمن للتنمية الصناعية في مصر .

وأشار معتز محمود، إلى أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الصناعية وغيرها من المشاكلمنوالاحراءات وغيرها كلها المرصودة و التي سوف نضع حلول لها في القانون بالبداية من فض الاشتباك في الاختصاصات بين الجهات الصناعية أو الرقابية مؤكدا علي أن دورنا كالجنة صناعه بمجلس النواب هو وضع حلول لمشاكل الصناعة وهو بالتوازي مع عزيمه القيادة السياسية بتطوير الصناعة وحل مشاكلها .

 

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا من خلال جلسات استماع مع المتخصصين لوضع رؤيتهم ومناقشتها فيما يخص قانون الصناعة الموحد سنوجد رؤية موحدة مشتركة من أجل الارتقاء بالصناعة والقانون سيكون بمثابة روشته الصناعة في مصر خاصة أن مؤشرات الأداء للصناعة في مصر متأثرة ومتعثرة ولها اسبابها .

وانطلقت فعاليات اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة 2 فبراير الماضي.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من السادة النواب: أحمد السجيني رئيس اللجنة والنواب محمد رضا البنا، عبدالحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، وعرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف. ‏بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.