رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان التوقيع على سبع وثائق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

شهدت أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

حيث قام رئيسا وزراء البلدين بالتوقيع علي محضر اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا التوقيع على سبع وثائق للتعاون، تمثلت في اتفاق إطاري "لتعزيز قدرات الربط الكهربائي" بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.

كما تضمنت الوثائق البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، محمد النجار، وزير المياه والري.

كما شملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم في مجال الآثار، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، نايف الفايز، وزير السياحة والآثار، إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال مراقبة الشركات، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين.

وتضمنت الوثائق كذلك مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعها من الجانب المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب الأردني، أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

وتدور مذكرة التفاهم في 3 محاور، الأول يرتبط بالاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن، والمحور الثاني هو التنمية البشرية والتدريب من خلال استضافة كوادر أردنية في معاهد تدريب وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأيضا فتح المنصات التعليمية والتدريبية بين البلدين، أما المحور الثالث فيتعلق بريادة الأعمال، وتيسير التعاون بين الشركات المصرية والأردنية، من خلال ايجاد محافل تعاون مشتركة، ومسابقات في مجال تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، جنباً الى جنب مع المشروعات المشتركة.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وقعه من الجانب المصري، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الأردني، المهندس يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان.