”الوكيل”: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ممر التنمية المستدامة

قال السيد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إنه قبل البدء بمناقشة آفاق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أتوجه بالشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعاونة الحكومة الحالية بقيادة دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأصحاب المعالي الوزراء التي حققت معجزة اقتصادية بكل المعايير، وإنجاز مشاريع قومية ومبادرات حقيقية.

‏ وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية" والذي تنظمة غرفة الصناعات الغذائية، عبر zoom، أنه خلال 6 سنوات مضت من فترة حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، (يونيو 2014- يونيو 2020)، تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ 2014 وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصرى، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه مصرى، ومازالت حقبة المشاريع تتوالى وهناك قدرة هائلة على إطلاق المشاريع. ‏ ‏

وأشار إلى أنه من منطلق دور الغرف التجارية لمواكبة الأحداث الاقتصادية الهامة والمشاركة بكافة القضايا التي تخدم مجتمع المال والأعمال، نناقش اليوم قضية هامة تحتاج منا التحليل الواقعي إنها قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ممر التنمية المستدامة وإحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول وهي محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة.

واستكمل أنه لذلك وضعت القيادة السياسية هدفًا رئيسيًا لدعم تلك المشروعات، حيث بلغ عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة، وضمت 9.7 مليون عامل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، وإنتاج قيمته 1.237 تريليون جنيه، وقيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.

وأفاد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 98 % من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، وباتت مسؤولة عن نسبة تصل إلى نصف الإنتاج الوطني لهذه الدول، بينما توفر نحو 60%من مجموع فرص العمل، فمصر تسجل أعلى مستوى لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 80%، تليها تونس بنسبة 73%، ثم الإمارات بنسبة 49%، وفلسطين والأردن بنسبة 46 %و40%، ثم البحرين والمغرب ولبنان والسعودية بنسبة 35 % و29% و27% و22.3% على الترتيب.

وأضاف أنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم تلك المشروعات سيضخ القطاع المصرفي 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة لدعم المشروعات الشبابية، وأن يكون نسبة الفائدة الخاصة بالبنوك لصالح مشروعات الشباب لا تتجاوز 5%.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ضمن أهم المشروعات التي يقوم عليها الاقتصاد وهو ما يحفز على إطلاق العديد من المبادرات لدعم أدائها ومنها مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، بحزم تمويلية وأسعار فائدة منخفضة ومشجعة تقدمها البنوك، ويقوم جهاز تنمية المشروعات باطلاق منصات إلكترونية وبرامج تدريبية وتأهيلية للآلاف من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع زيادة أعداد المشاريع الصغيرة المستفيدة من برنامج المشتريات الحكومية، وحوافز وجوائز لدعم أصحاب المشاريع ودفع المواطنين للمنافسة في السوق، وغيرها من المبادرات.

وأشار إلى أن هناك ١٦ تحدي في مواجهة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمهم نقص التمويلات الموجهة من البنوك وجهات التمويل للمشاريع، وعدم وجود خريطة للمشاريع الصغيرة توضح للمواطنين أي المشاريع أفضل ربحاً وعائداً وإنتاجية للمواطن والاقتصاد وافتقاد قاعدة بيانات قوية ومحدثة لحصر أعداد ونشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة.