أصدر نائب عام عمان، حسن العبداللات، اليوم، قرارا يحظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة، حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.

وأفاد "العبداللات"، بأن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة «فيديوهات»، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية،وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأوضح أن هذا القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.