وافقت النيابة العامة اللبنانية على طلبات مقدمة من 11 شخصا محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بإخلاء سبيلهم، ورفض طلبات مماثلة مقدمة من متهمين آخرين.

وسيكون القرار الفصل في شأن ما انتهت إليه النيابة العامة، بيد المحقق العدلي (قاضي التحقيق) طارق البيطار المكلف بمباشرة التحقيقات في واقعة الانفجار، سواء بالتصديق على إخلاء السبيل أو أن يأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري وافق على طلبات إخلاء سبيل 11 متهما محبوسا في ملف انفجار ميناء بيروت البحري، وجميعهم من صغار الموظفين والعسكريين.

وأضافت الوكالة أن القاضي الخوري رد (رفض) طلبات إخلاء السبيل المقدمة من باقي المتهمين في القضية، والذين يشغلون مناصب مدراء عامين وضباط وموظفين كبار، مشيرة إلى أنه ينتظر أن يبت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بطلبات إخلاء السبيل يوم الإثنين المقبل، باعتبار أن رأي النيابة العامة التمييزية غير ملزم له.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة