البنك الدولي والقومي للمرأة يشاركان في إحياء خاتم المساواة بين الجنسين

شارك البنك الدولي المجلس القومي للمرأة في مصر بدعم من سفارة المملكة المتحدة في مصر في مشروع لإعادة إحياء "شهادة الخاتم المصري للمساواة بين الجنسين"، ويعزز هذا النموذج المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال بناء سلسلة من الممارسات الجيدة في مجالات الاختيار والتوظيف؛ والتطوير المهني؛ والتوازن بين العمل والحياة الأسرية؛ وسياسات مكافحة التحرش والمضايقات التي تتعرض لها المرأة.

ويسترشد هذا النموذج بنموذج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين الذي يحدد مجالات التركيز ويحدد الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف النموذج في كل مجال، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وتحفيز وإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.

وتم إحياء هذه الجائزة في عام 2020 والتي تم بنجاح تنفيذ شهادة برنامج "شهادة خاتم المساواة بين الجنسين في مصر" بين عامي 2008 و2010، وحصل على هذه الجائزة 10 شركات من القطاع الخاص.

وقال البنك الدولي في دراسة اليوم على موقعه: مع إعادة إطلاق إجراءات الاعتماد وإصدار الشهادات الخاصة بها، وتضمنت الإجراءات وضع نظام مؤسسي، وشمل ذلك دليل عمل ودليل تدريب المدربين لضمان استمرارية هذه العملية توسيع نطاقها كي تشمل أي شركة مصرية لديها الرغبة في اعتماد وتطبيق مبادئ نموذج المساواة بين الجنسين والفكرة وراء ذلك هي أن يقوم مركز تنمية مهارات المرأة تحت مظلة المجلس القومي للمرأة بدور هيئة التنسيق والتنفيذ الحكومية التي تساند الشركة المعنية من خلال تقديم المساعدة الفنية وتيسير إجراءات الحصول على جائزة شهادة خاتم المساواة بين الجنسين.

وأضاف: مع إحياء هذه الجائزة، تم منح شركتين من أكبر شركات القطاع الخاص الرئيسية في مصر هذه الجائزة في 11 مارس 2021.