الأردن تعلن عن تطور جديد في قضية الأمير حمزة

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا في القضية المتعلقة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، أن السلطات في الأردن لا تنوي محاكمة لأمير حمزة بن الحسين، على خلفية الأحداث الأخيرة، قائلا إنه ليس قيد الإقامة الجبرية.

فيما قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية في بيان إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وأضاف البيان "تعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".

من جانبه، أشار رئيس مجلس الأعيان الأردني في مقابلة مع قناة "فرانس 24" إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "ارتأى أن يتم حل المشكلة من خلال العائلة الحاكمة"، مذكرا بأن الأمير حمزة أصدر بيانا أكد فيه ولاءه لجلالة الملك، وأنه في خدمة جلالة الملك وولي العهد.

وبشأن مصير الأمير حمزة، قال الفايز إنه "ليس تحت الإقامة الجبرية، وهو ذهب إلى المقامة الملكية لقراءة الفاتحة على قبر جلال الملك (الراحل) الحسين والآخرين، وظهر بوجود جلالة الملك، وهذا ينفي كل الإشاعات حول أنه تحت الإقامة الجبرية.. وجلالة الملك صرح بكل وضوح أنه يعيش بمنزله مع عائلته تحت رعاية جلالة الملك".

وأوضح المسؤول الأردني أن كل من ينشر شائعات حول وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية "يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن على أساس أنهم كذبوا الرواية".

وأضاف الفايز ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يخضع الأمير حمزة للمحاكمة: "لا، لأن حل الموضوع يتم في إطار العائلة المالكة.. أكد الأمير حمزة ولاءه لجلالة الملك ووقوفه إلى جانه وولي العهد عندما وقع على الرسالة".

وللمرة الأولى منذ بداية القضية، ظهر الأمير حمزة، رفقة الملك عبد الله الثاني، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 أبريل الجاري.