رحب النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، ليعمل على تنسيق السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية لتصب جميعها فى صالح زيادة معدلات التصدير، وبالتالى زيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر مستدامة.

وأكد السلاب فى تصريحات له اليوم، إن المحلس الأعلى للتصدير منشأ بقرار جمهورى منذ عام 1996، ولكن لم يكن له نشاطا حقيقيا فى تنسيق السياسات ودعم الصادرات المصرية، لافتا إلى أن الدولة تضع قطاع الصناعة نصب أعينها فى الفترة الحالية، وهناك جهود كبيرة تتم لدعن الصناعة وزيادة التصدير، وهو ما يأمل معه أن يقوم هذا المجلس بدوره المنوط به فى رسم السياسات التصديرية لمصر بالتوافق مع سياسات الدولة الاقتصادية.

وشدد السلاب على أهمية مشاركة ممثلى المصدرين والمجالس التصديرية فى اجتماعات المجلس، لأنهم المنوط بهم تنفي القرارات التى يصدرها المجلس، وهم الأكثر دراسة بالمشاكل والمعوقات التى تواجههم فى الأسواق المختلفة.

وأشار السلاب إلى أن تفعيل عمل هذا المجلس الهام، سيلعب دورا كبيرا فى تحقيق البرنامج الوطنى إعادة الهيكلة الذى يرتكز على قطاعات حيوية هامة على رأسها الصناعات التحويلية، بما ينتج عنه رفع معدلات التصدير.

ودعا وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى عدم التركيز فقط على الصادرات السلعية، حيث تتزايد أهمية صادرات الخدمات عالميا، والتى أصبحت تشكل نحو 24% من حركة التجارة العالمية وفق أحدث بيانات منظمة الاونكتاد، فى حين أننا لازلنا بعيدين عن هذا المجال، وهو ما يتطلب صياغة سياسات تدفع حركة تجارة وتصدير الخدمات المصرية إلى الخارج.