حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر هذا العام 1442 هجريًا، 15 جنيهًا بحد أدنى عن كل فرد، مؤكدة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، لافتة إلى أنها أخذت برأى الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية، المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

وزكاة الفطر هى الزكاة التى يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ومصارف زكاة الفطر محل خلاف فالحنفية والشافعية والحنابلة قالوا نفس مصارف الزكاة الثمانية مستدلين بقوله تعالى" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء هي:

1- الفقير: من لا يملك شيئًا البتة، أو يجد شيئًا يسيرًا من مال أو كسبٍ لا يقع موقعًا من كفايته.

2- المسكين: من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.

3- العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة فى كتب الفقه.

4- المؤلفة قلوبهم: وذلك على اختلاف بين الفقهاء فى بقاء سهمهم أو انقطاعه.

5- فى الرقاب: وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغى فى الاتفاقية الدولية لتحرير الرق برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا.

6-الغارمون: وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا.

7- فى سبيل الله: وهم الغزاة فى سبيل الله، وأجاز الحنابلة فى رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

8- ابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه الذى ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.