تتابع وزارة الخارجية باهتمام بالغ شكاوى العديد من أبنائنا المُغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية من تأخر إصدار جوازات السفر الجديدة، الأمر الذى يرجع في جانب كبير منه إلى ما شهدته الفترة الماضية، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، إلى زيادة كبيرة في طلبات استخراج جوازات السفر في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج عن المُعدل المُعتاد، وذلك بسبب إجراءات وقف الطيران أو عدم انتظامه في العديد من دول العالم، بما في ذلك دول الخليج العربي حيث تتواجد الجاليات المصرية الأكبر عددًا.

وبلغ عدد طلبات إصدار الجوازات اليومية في القنصليتين العامتين في كل من الرياض وجدة، على سبيل المثال، نحو ثلاثة أضعاف الأعداد اليومية قبل جائحة كورونا، فضلًا عما أدى إليه توقف حركة الطيران أو عدم انتظامها من تكدس أكثر من 10 آلاف استمارة إصدار جواز سفر لدى بعثاتنا الأخرى على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الجهات المعنية بإصدار جوازات السفر في جمهورية مصر العربية وتأثير ذلك على معدل إصدار الجوازات، لا سيما مع ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسارعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل العمل على تسريع إجراءات استخراج الجوازات، الأمر الذي أسفر عن إصدار 53120 جواز سفر خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، وبلغ معدل ما يتم إرساله حاليًا من جوازات سفر إلى القنصليتين العامتين في كل من الرياض وجدة وتسليمه للمواطنين نحو 3000 جواز سفر أسبوعيًا.

من جانبها، ستقوم وزارة الخارجية بمواصلة تكثيف المُهمات القنصلية خلال الفترة المُقبلة للمُقيمين بالمملكة العربية السعودية في المدن الأكثر كثافة التي تبعد عن العاصمة، لتقديم كافة الخدمات القنصلية إلى المصريين المقيمين هناك. كما أصدر وزير الخارجية سامح شكري تعليماته إلى السفارة المصرية بالرياض وقنصليتينا بكل من الرياض وجدة للتأكد من سرعة توافر كافة السبل والظروف المناسبة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين.

ووجّه وزير الخارجية القطاع القنصلي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية بسرعة الانتهاء من وضع آلية مميكنة لإنهاء إجراءات الملء الإلكتروني للاستمارات مما سيساهم في اختصار إجراءات استخراج جوازات السفر وتيسيرها.

وتحث وزارة الخارجية المواطنين على التواصل المباشر، في حال وجود أي شكاوى، مع القطاع القنصلي عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو تقديم شكواهم عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية.