أكدت دراسة لمجموعة البنك الدولي أن الاقتصاد غير الرسمي يوظف أكثر من 70% من مجموع العاملين، أي نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي تقريبًا، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقالت الدراسة المنشورة على موقع البنك الدولي: من شأن ذلك أن يقلل من قدرة هذه البلدان على تعبئة الموارد الضريبية اللازمة لتعزيز الاقتصاد في وقت الأزمات، وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية فاعلة، وبناء رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية على المدى الطويل.

واكدت مجموعة البنك الدولي، إن نسبة كبيرة للغاية من العمالة والشركات تعمل خارج مجال الاقتصاد الرسمي الذي تقوم الحكومات بضبطه في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وهو تحد من المُرجح أن يشكل عائقًا أمام التعافي في هذه الاقتصادات ما لم تعتمد الحكومات مجموعةً شاملة من السياسات لمعالجة أوجه القصور التي تعتري الاقتصاد غير الرسمي.

وأضافت الدراسة تحت عنوان "الظلال القاتمة للاقتصاد غير الرسمي: التحديات والسياسات"، أنها تقدم أول تحليل شامل لمجموعة البنك الدولي يدرس حجم الاقتصاد غير الرسمي وتداعياته على التعافي الاقتصادي الذي يساند التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة على المدى الطويل.

وأوضحت انه في الاقتصادات التي تشكل فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمي نسبة كبيرة، فإن الموارد التي تخصصها الحكومة لمكافحة حالة الركود العميق ودعم التعافي اللاحق تكون أقل مما هي عليه في الاقتصادات الأخرى.

وقالت: بلغ مجموع الإيرادات الحكومية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي يشكل فيها الاقتصاد غير الرسمي نسبة أكبر من المتوسط، نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي أي أقل بنسبة 5 إلى 12 نقطة مئوية من مستواها في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، كما انخفضت النفقات الحكومية بنسبة تصل إلى 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وبالمثل تعاني قدرة البنوك المركزية على مساندة الاقتصادات من القيود من جراء النظم المالية غير المتطورة المرتبطة بتضخم الاقتصاد غير الرسمي.