«الخارجية الفلسطينية»: إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب جرائمها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، خلال بيان صحفي اليوم، إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على دعس الطفل المقدسي جواد عباسي (15 عاما) في بلدة سلون جنوب المسجد الاقصى، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية: "أن دعس الطفل عباسي، شروع بالقتل وجريمة نكراء ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، تعبر عن مدى تفشي ثقافة القتل والكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال وشرطتها، وتجسد انحطاطا أخلاقيا في سلوكيات عناصرها، وهو ما بات معروفا لدى الرأي العام العالمي وصدرت بشأنه عديد الإدانات والمواقف ولجان التحقيق الدولية".

وأضافت: "أن دولة الاحتلال، تتفاخر بقتل وإعدام ما يزيد على 60 طفلا جراء القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، في أبشع منظومة عنصرية استعمارية فاقت ممارسات نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا".

وأكد بيان الخارجية، أن محاولة قتل الطفل عباسي ودعسه بسيارة شرطة إسرائيلية، تأتي بعد أيام قليلة من إطلاق شرطة الاحتلال النار على الفتاة المقدسية جنى الكسواني (16 عاما)، وهي داخل منزلها في حي الشيخ جراح وإصابتها بكسور في العامود الفقري.

وحمل البيان، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم، وعن تبعات إمعانها في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وعن جميع الاعتداءات العنصرية التي تمارسها ضد أبناء شعبنا.

وأكد أنها تتابع جرائم الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين مع الجنائية الدولية، والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والدول كافة، خاصة تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ومع الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المؤسسات الحقوقية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم المتواصلة، التي تنتهك بها دولة الاحتلال جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل.

ودعت المؤسسات الحقوقية، لوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وحثتها على محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يرتكبون هذه الجرائم ومن يقفون خلفهم من المستوى السياسي والعسكري.