رفض النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،مشروع قانون الصكوك السيادية وقال بغضب:للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين .

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة واستطرد قائلا:للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذة مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة .

وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذة السندات .وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى زيادة الدين المحلى .

يأتي ذلك فى الوقت الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية من حيث المبدأ، حيث أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، مضيفا، وهذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته فى وقتها.

وقال جمعة، القانون الحالى مختلف تماما، فهو اداه تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى اداه شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا،:فرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية "